السودان.. اتفاق يمهد الحل للأزمة

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم. ويشمل «الإعلان السياسي» الذي وقعه الطرفان، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على «المبادئ المرشدة»، و»الترتيبات الانتقالية» و»المجلس التشريعي»، و»لجنة التحقيق»، و»مهام المرحلة الانتقالية»، و»المساندة الإقليمية والدولية».
- الترتيبات الانتقالية:
نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء.
- مجلس السيادة:
يتشكل من 11 عضوا (5 عسكريين و5 مدنيين) بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام. وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية ل21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين ل18 شهرا.
- مجلس الوزراء:
تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عددًا من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي. ولم يحدد «الإعلان السياسي» صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع الاتفاق عليه سيحدد ذلك. وأقر المجلس «عدم جواز ترشح من شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة».
-المجلس التشريعي:
اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يوميا من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.
- لجنة التحقيق:
نصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.
وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم إفريقي بشأن لجنة التحقيق «إذا اقتضت الحاجة لذلك».