وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، بحضور الوسيطين الأفريقي والأثيوبي أمس (الأربعاء)، على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ إطاحة الرئيس المقتلع عمر البشير في أبريل الماضي.وأوضح المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الجانبين، ويفتح عهدا جديدا، ويسهل الطريق للخطوة الثانية. ويشمل «الإعلان السياسي» الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على «المبادئ المرشدة»، و«الترتيبات الانتقالية» و«المجلس التشريعي»، و«لجنة التحقيق»، و«مهمات المرحلة الانتقالية»، و«المساندة الإقليمية والدولية». وفي ما يتعلق ب«الترتيبات الانتقالية»، نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة، والثاني مجلس الوزراء، ويتشكل مجلس السيادة من 11 عضوا (5 عسكريين، و5 مدنيين، وشخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين). وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر 3 سنوات، كما ينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية ل21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين ل18 شهرا. وفي ما يتعلق بمجلس الوزراء ستختار قوى الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عددا من الوزراء لا يتجاوزون العشرين، ما عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي. ولم يحدد «الإعلان السياسي» صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة سيحدد ذلك. وأقر المجلس «عدم جواز ترشح من شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة».
