"تطوير للمباني" و"أم القرى" يتفقان على بناء حضانات ورياض أطفال

وقعت شركة "تطوير للمباني" بالرياض، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة أم القرى, ومثّل الجامعة في التوقيع المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية الدكتور إيهاب مليباري، فيما مثل الشركة نائب الرئيس للتحول المؤسسي بدر الفغم. ويهدف الطرفان بالتوقيع على مذكرة التفاهم إلى الاتفاق على إطار عمل لوضع المبادئ الأساسية لتحقيق تعاون مستقبلي بينهما في مجال بناء الحضانات ورياض الأطفال وترميمها وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها في جامعة أم القرى ومقارها وفروعها.
ونصت مذكرة التفاهم على سعي الطرفين من خلال توقيع المذكرة، إلى وضع المبادئ الأساسية لهذا التعاون، وبحث إبرام عقد اتفاق لاحقاً بين الطرفين إن أمكن، وبحث إمكانية الدخول في علاقات تعاقدية مستقبلاً.
ويتطلع الطرفان من خلال توقيع مذكرة التفاهم بوصفها خطوة أولى على أفق التعاون بينهما في مجال بناء الحضانات ورياض الأطفال وترميمها وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها، إلى إرساء قيم جودة التعليم وفق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعليم، وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال توفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبات الجامعة من الأكاديميات وعضوات هيئة التدريس.
وأوضح الدكتور مليباري، أن انتهاج وزارة التعليم سياسة الاستثمار في العقول للنهوض بالمخرجات التعليمية، أضمن السبل وأفضلها على الإطلاق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 "الرؤية الطموح التي تراهن على الإنسان، وبناء قدراته وملكاته واستثمار مواهبه، إلى جانب دعم حق أجيال المملكة في تجربة تعليمية استثنائية تليق بمنجز البلاد التعليمي والحضاري والاقتصادي والإنساني الكبير. وأكد حرص "جامعة أم القرى" على أن تكون مساهماً كبيراً وشريكاً فاعلاً في مبادرة الطفولة المبكرة التي أطلقتها وزارة التعليم، وأن توقيعها مذكرة التفاهم مع شركة تطوير للمباني خطوة أولى على طريق حضور الجامعة بقوة في مجال الطفولة المبكرة من خلال حضاناتها ورياض أطفالها".
من جهته أوضح الفغم، أن "بنود مذكرة التفاهم تقضي بتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين، وأن كلاً من الطرفين عليه بموجب مذكرة التفاهم تقديم الملاحظات والدروس المستفادة إلى الآخر، وأن بنود المذكرة تنص على أن يعُد كل طرف من طرفيها الطرف الآخر شريكاً مفضلاً للمشاريع الإضافية المشابهة للمشروع الأولي إن وجدت". وبين الفغم أن شركة تطوير للمباني ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم "بالمشاركة في صياغة عروض مشروعات الجامعة مع الالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم المشورة والدعم والمساعدة الضرورية للجامعة، وكذلك تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالمشروعات، وإطلاع الجامعة على أي معوقات للمشروعات".
يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ جميع مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.