المملكة وقمة العشرين

عقدت خلال اليومين الماضيين قمة العشرين في أوساكا باليابان وهو منتدى تأسس عام 1999م بواشنطن وذلك بسبب الأزمات المالية التي وقعت في التسعينيات، ثم تم إنشاؤه على هامش قمة مجموعة الثمانية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة إضافة إلى تعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار. وينتمي أعضاء هذه القمة إلى مجموعة الثمانية و11 دولة من الاقتصادات الناشئة والتي تمثل في مجموعها 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم و 80% من حجم التجارة العالمية كما تمثل ثلثي سكان العالم ومن ضمنها اقتصاد المملكة العربية السعودية والذي يعول المراقبون والخبراء بأن يساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد العالمي ويحافظ على استقرار ومصالح جميع الدول المتقدمة والنامية خصوصاً وأن لدى المملكة ثاني أكبر صندوق إستثمارات سيادية في العالم والأكبر عربياً كما أن لديها أحد أكبر الاحتياطات النقدية في العالم.
لقد ساهمت مشاركة المملكة في هذه القمة في توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية في العالم مما ساهم في تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة في العالم كما ساهمت عضوية المملكة في هذه المجموعة في توفير المزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتحضر كما ساهمت في تنسيق وإصلاح العديد من السياسات المرتبطة بعدد من المجالات المالية والاقتصادية مما ساهم في تطويرها.
ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لوفد المملكة المشارك في القمة وما سبق تلك المشاركة من زيارة لكوريا الجنوبية أمرٌ في غاية الأهمية من أجل تطوير العلاقات مع هذه الدول لتعزيز التحالفات السياسية والاقتصادية وذلك ضمن إطار دبلوماسية التوجه للشرق، كما تأتي أهمية مشاركته لتوضيح مكانة المملكة بعد أن خطت خطوات ملموسة إثر تطبيقها لرؤية السعودية 2030 الإستراتيجية وتشجيع الأعضاء للمشاركة في دعم هذا الملف بما يعود بالنفع والفائدة على الطرفين.
المشاركة في مثل هذه القمم العالمية تأتي تأكيداً لمكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ومواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة والتي تبنتها خلال السنوات الماضية إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي والتزامها بحرية التجارة ودعمها لمبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات مما حقق لها إنجازات ومشاريع واقعية وعملية وشراكات اقتصادية دولية تدعم رؤيتنا الجديدة وتساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وتنميته.