بدأ الخميس سريان اتفاق منطقة التبادل الحر (زليك) القارية وهو مشروع محوري للاتحاد الافريقي بهدف النهوض اقتصاديا بالقارة ورفع التجارة البينية الافريقية ب 60 بالمئة بحلول 2022، بحسب ما أعلن الاتحاد الافريقي. وكتب البرت موشانغا مفوض الاتحاد الافريقي للتجارة والصناعة في تغريدة "انها مرحلة تاريخية. بدأ سريان اتفاق زليك اليوم" مضيفا "نحن نحتفل بنجاح التزام شجاع وبرغماتي وقاري من اجل الاندماج الاقتصادي". بيد ان "المرحلة العملانية" ستتم في السابع من تموز/يوليو خلال قمة الاتحاد الافريقي في نيامي وبعد الانتهاء من ادوات أساسية مثل آليات التحكيم وتحديد قواعد المنشأ للسلع وآليات "ازالة" عقبات مثل الفساد وسوء البنى التحتية. ووقعت 52 دولة عضواً في الاتحاد الافريقي من 55 اتفاق اقامة منطقة التبادل الحر منذ آذار/مارس 2018، لكن مع غياب نيجيريا، أكبر اقتصاد في القارة. ويحتاج دخول الاتفاق حيز التنفيذ تصديق 22 عضوا وابلاغ المنظمة رسميا بذلك. وحصل ذلك في 29 نيسان/ابريل ما فتح الباب لسريانها بعد ثلاثين يوما من ذلك، بحسب قوانين منطقة التبادل الحر. ومنذ 29 نيسان/ابريل صادقت بوركينا فاسو وزيمبابوي ما رفع عدد المصادقين الى 24 بينهم كبار القارة مثل جنوب افريقيا ومصر واثيوبيا. ويفترض ان تؤدي منطقة التبادل الحر الى الغاء تدريجي للرسوم الجمركية بين الدول الاعضاء ما سيشجع التجارة داخل القارة ويتيح للبلدان الافريقية التحرر من نمط اقتصادي يتميز بتركيز مفرط على استغلال المواد الاولية. وتوقع الاتحاد الافريقي ان يتيح تطبيق الاتفاق زيادة بنحو 60 بالمئة بحلول 2022 في حجم التجارة البينية الافريقية. يذكر ان 16 بالمئة فقط من تجارة الدول الافريقية تتم مع دول اخرى في القارة. وفي حال وقعت الدول الاعضاء ال 55 الاتفاق فان ذلك سيفتح سوقا من 1,2 مليار مستهلك مع ناتج اجمالي يفوق 2500 مليار دولار. ويرى المدافعون عن الاتفاق أنه سيساعد في تنويع الاقتصادات الافريقية وتصنيع القارة مع توفير منصة فريدة لتفاوض أفضل بشأن اتفاقات تجارية مع الدول والكيانات خارج القارة. لكن هذا التفاؤل ليس موضع اجماع. ويقول منتقدو المشروع ان مسائل مثل الوضع المتردي للبنى التحتية للنقل ونقص التكامل بين الاقتصادات الافريقية تعرقل تنمية التجارة البينية الافريقية.
