مراكش تستضيف عام 2019 الدورة ال 44 ل «البنك الإسلامي للتنمية»

قرر «البنك الإسلامي للتنمية»، الذي يتخذ من جدة مقراً، عقد دورته المقبلة في مراكش المغربية بين 2 و4 نيسان (إبريل) 2019. وتم اختيار وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد رئيساً لمجلس محافظي البنك، وذلك خلال اختتام أعمال الدورة ال43 التي عقدت في تونس بين 3 و5 الجاري.
ويعتبر المغرب أحد المؤسسين والمستفيدين من خدمات «البنك الإسلامي للتنمية» بتمويلات بلغت نحو 6.8 بليون دولار، شملت تمويل مشتريات الطاقة من الدول الإسلامية بنحو 40 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة لتسهيل التجارة البينية، وجهت أساساً إلى شركات القطاع الخاص. واستفاد المغرب أيضاً من تمويلات لضمان تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في الدول الإسلامية، وأخرى تنموية لقطاعات النقل والمواصلات والماء والتطهير والزراعة.
ويتم التفاوض لإعداد إستراتيجية شراكة جديدة بين المغرب و «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» بين عامي 2018 و2021. وكانت المملكة استفادت في إطار إستراتيجية الشراكة 2013-2016 من تمويلات بقيمة 1.82 بليون دولار، من إجمالي المبلغ المخصص البالغ 2.4 بليون. ويركز المغرب على تطوير التعاون عبر دعم مشاريع التنمية في أفريقيا، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء ال57 وتحقيق التحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي باتجاه قطاعات أكثر إنتاجية تتيح توفير القدر الكافي من فرص العمل للشباب. وطُلب من «البنك الإسلامي للتنمية» أن يقود آليات التعاون والشراكة الإستراتيجية العربية - الأفريقية لتعزيز المبادلات التجارية البينية، وتمويل المشاريع الإنمائية المشتركة ذات البعد الاندماجي، خصوصاً بعد توقيع اتفاق إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية التي تهم أكثر من بليوني نسمة.
ويعتبر المغرب أول مستثمر عربي إسلامي في القارة الأفريقية التي انضم إلى مؤسساتها الاقتصادية المختلفة، بعد عودته إلى الاتحاد الأفريقي العام الماضي. وتتطلع الرباط إلى الانضمام إلى «الاتحاد الاقتصادي لغرب أفريقيا» (سيدايو) الذي يضم 300 مليون نسمة. ويساهم المغرب في تنمية القارة عبر ألف مشروع في قطاعات الزراعة والفوسفات والماء والتطهير والطاقات المتجددة والتنمية الريفية والصحة الإنجابية والتعليم والمواصلات والاتصالات والمصارف والتأمين والنقل والسياحة والبنى التحتية والخدمات.
ويملك «المصرف الإسلامي» والمغرب مشاريع مشتركة في إطار تعاون لإنعاش سوق العمل في غينيا، ومعالجة وتحسين جودة المياه في بوركينا فاسو. ويطمح المغرب إلى تطوير شراكة ثلاثية يساهم فيها بالخبرة والتجربة لإطلاق أسس سياسات عامة وتنموية في مشاريع مختلفة، في دول أفريقيا جنوب الصحراء، يمولها «البنك الإسلامي للتنمية». وكان البنك أعلن إنشاء صندوق لتمويل التجديد والابتكار والتكنولوجيا بقيمة 500 مليون دولار، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن آلية أخرى مخصصة للابتكار والتجديد.