دعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إلى الإسراع في بدء مفاوضات مع ألبانياومقدونيا الشمالية تمهيدًا لضمهما إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذين البلدين قاما بالجهود التي طلبها أعضاء الاتحاد الذين ستكون لهم الكلمة الفصل في قرار الانضمام. وقال يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف هذا الملف الحساس إن المفوضية "توصي بأن يفتح المجلس (الأوروبي) الآن مفاوضات انضمام". وتقاوم عدة دول أوروبية بينها فرنسا، انضمام دول البلقان الغربي معتبرة أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأ لدى منحه عضوية متسرعة في السنوات ال15 الأخيرة لدول في شرق أوروبا. وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت بعد مباحثات صعبة قبل عام، على فتح مفاوضات انضمام ألبانياومقدونيا الشمالية، لكن فقط ابتداءً من يونيو 2019 مع وضع شروط عديدة. فقد طلب خصوصًا من ألبانيا مضاعفة الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد. وطلب من مقدونيا الشمالية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تغيير اسم الدولة والخلاف بشأنه مع اليونان. واعتبرت المفوضية الثلاثاء لدى تقديم تقرير تقييم الوضع في مختلف الدول التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد، أن ألبانياومقدونيا الشمالية "اغتنمتا الفرصة وأنجزتا إصلاحات". وقال المفوض هان موجهًا رسالة إلى العواصم الأوروبية التي لا تزال مترددة، "على الاتحاد الأوروبي حفاظًا على مصداقيته أن يفي بتعهداته وأن يرد بوضوح وبايجابية حين تحترم البلدان تعهداتها". ويعود قرار فتح مفاوضات الانضمام إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يتعين أن تتخذه بالإجماع. وبعد توصية المفوضية سيكون على الدول الأعضاء إصدار قرار في موعد لم يحدد حتى الآن. وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن "الكرة في ملعبهم" مشددة على أن دول "البلقان الغربي هي أوروبا وستكون جزءًا من مستقبل الاتحاد الأوروبي، اتحاد أوروبي قوي ومستقر وموحد". ولم يتأخر رئيس حكومة ألبانيا في الإشادة في تغريدة ب "التوصية الإيجابية غير المشروطة للمفوضية الاوروبية" معتبرًا أنها تكافئ واقع أن بلاده "قامت بنجاح بواجباتها". واعتبر رئيس حكومة مقدونيا الشمالية زوران زاييف أن "الدور على دول ومؤسسات" الاتحاد الأوروبي في "مكافأة" المرشحين الذين قاموا بعمل تمهيدي وإصلاحات. وأضاف أن التوصية بفتح مفاوضات انضمام "هي الطريقة الوحيدة لضمان الاستقرار الداخلي والحفاظ على مسار الإصلاحات للحصول على أثر إيجابي في مقدونيا الشمالية والمنطقة". في المقابل اعتبر تقرير المفوضية أن على البوسنة والهرسك التي قدمت طلب عضوية في 2016 "أن تحسن بشكل جوهري أطرها التشريعية والمؤسساتية" قبل التفكير في فتح مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. أما تركيا التي فتحت المفاوضات معها في 2005 "فهي تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي"، بحسب المفوضية. ومع أن تركيا "شريك أساسي للاتحاد الأوروبي وبلد مرشح" بحسب فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فإن المفوضية عبرت عن الأسف "للتراجع الجدي في مجالي دولة القانون والحقوق الأساسية مع ضعف القوى المضادة" للسلطات في تركيا.