الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بالقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم وحقها بمراقبة تنفيذه

جددت الحكومة اليمنية تأكيد موقفها الواضح المتمسك بالقرارات 2216 و 2451 و 2452 ونص و روح اتفاق ستكهولم، وعدم قبولها بأي إجراء لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن ولا يلتزم بمفهوم العمليات، كما جددت الحكومة اليمنية استعدادها للعمل الجاد لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته حول الحديدة، وتفاهمات محافظة تعز، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمة اليمن في جلسة مجلس الأمن أمس الاربعاء: "إن عملية انسحاب المليشيات الحوثية من الموانئ، إن تمت، دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية وهدم لجهود المجتمع الدولي، بما يقدم خدمة مجانية للمليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقًا في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018.
وأضاف السفير السعدي: "إن الحكومة اليمنية تؤكد على حقها في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، وذلك قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية، وتؤكد مجددًا على حقها في مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد، بتقديم ملخص لما يجري".
وطالب السفير السعدي، باسم الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوطات جادة وقوية تفضي إلى إلغاء القيود والعراقيل التي تفرضها المليشيات الحوثية أمام المساعدات الغذائية والدوائية، وضمان وصولها إلى الفئات المستفيدة في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك المليشيات، وإنهاء احتجازها ونهبها لتلك المساعدات، واستهدافها للعاملين في مجالات الإغاثة، وإجبار المنظمات الدولية على دفع الجمارك لمواد إغاثية معفية من الجمارك والرسوم المالية بحكم القانون.
إلى ذلك، لوّح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده عبد الله مجلي بخيارات أخرى في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في إقناع مليشيا الحوثي الانقلابية وإخراجها من الموانئ اليمنية الثلاثة في الحديدة (الحديدة والصليف ورأس عيسى)، وقال العميد مجلي في تصريح لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن "الجيش اليمني على أهبة الاستعداد للحفاظ على مواقعه العسكرية في محافظة الحديدة".
وأضاف: إنه في حال فشلت المساعي الدبلوماسية في إقناع المليشيا الحوثية وإخراجها من الموانئ الثلاثة، وأعلنت الأمم المتحدة صراحة أن المليشيا الحوثية هي المعرقل للعملية السلمية، فإن الجيش اليمني ستكون له كلمته في تنفيذ ما يراه مناسبًا عسكريًا، وهو يملك القدرة العالية من الناحية التخطيطية وكذا الأفراد والمعدات لحسم المعركة وتحرير محافظة الحديدة اليمنية. وطالب الأمم المتحدة بتوضيح كامل حيال ما يجري في الحديدة، وألا يكتفي رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد بما ينقل من المليشيا، بل التأكد من التفاصيل كافة، لأنها الفيصل في صحة ما تروج لهُ المليشيا، التي لم تنفذ أي بند من بنود الاتفاق، وتقوم بالأعمال العسكرية كافة المخالفة للأنظمة الدولية دون رادع من الأمم المتحدة.