أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلا وزاريا هو الثالث على حكومته شمل ثمانية وزراء أدوا الخميس اليمين الدستورية أمام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، غرب عمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي. وعين وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد وزيرا للداخلية خلفا لسمير مبيضين، ومحمد العسعس وهو مستشار سابق للملك للشؤون الإقتصادية، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا لماري قعوار ووزير دولة للشؤون الإقتصادية. كما شمل التعديل تعيين نضال البطاينة وزيرا للعمل خلفا لسمير مراد، وسعد جابر وزيرا للصحة خلفا لغازي الزبن. وعين سامي داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وياسرة غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي. وتم تغيير حقيبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ليصبح وزيرا للإتصال الرقمي والريادة، كما تم تغيير حقيبة وزير الشؤون البلدية وليد المصري ليصبج وزيرا للإدارة المحلية. وقدم وزراء الحكومة الاردنية الاربعاء إستقالاتهم الى الرزاز تمهيدا للتعديل الوزاري. والتعديل الحكومي هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 حزيران/يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الاول في 11 تشرين الاول/اكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات. وكان التعديل الثاني في 22 كانون الثاني/يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد إستقالة الوزيرين المعنيين اثر رحلة مدرسية أودت ب 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول الى البحر الميت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي اثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الافراد والشركات. ويعاني الاردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الاربعين مليار دولار. وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة استقبالهم فاقت العشرة مليارات دولار.
