أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، المرحلة الثانية من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الدعم مهنًا أكبر في سوق العمل في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك سعيًا من الصندوق لتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، وزيادة مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري. ويتحمل الصندوق من خلال البرنامج، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويكون الدعم في هذا البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بمساهمة من الصندوق، لرفع مساهمة الكوادر البشرية الوطنية، ومدها بالمهارات الضرورية التي يحتاج لها السوق. وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70% من الدعم للتوظيف و30% كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة، كما يتم إضافة نسبة للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسة والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل. وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات الباحثين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. كما يستهدف البرنامج فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يومًا، كما يشمل حديثي التخرج.
