البرلمان المصري يصوت على تمدد فترة حكم الرئيس

يصوت البرلمان المصري الذي يضم غالبية مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء على تعديلات دستورية يمكن أن تمدد بقاء الرئيس في السلطة حتى عام 2030.
وفي شباط/فبراير وافق 485 عضواً من إجمالي 596 بمجلس النواب "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.
وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية. وتشمل التعديلات:
تغيير المادة 140 من الدستور والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.
كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسًا حتى عام 2030. إذا تم إقرار مشروع القانون بأغلبية الثلثين ، فسيقوم البرلمان بعد ذلك بإجراء استفتاء يصوت فيه المصريون على التعديلات.
وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة ولايته الأولى في عام 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات ، بعد ترشحه دون معارضة تقريبًا.
ودافع محمد أبو حامد ، عضو البرلمان المصري عن التعديلات الدستورية بالقول "دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة". مضيفا إنه "اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة ... (و) يجب أن يواصل إصلاحاته" ، في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتصاعد الصراع في ليبيا. وقال أن إبقاء السيسي في السلطة يعكس "إرادة الشعب".
وإضافة الى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية. ونصت هذه التعديلات على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها". كما تضمنت انشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25%.