البرلمان المصري يدخل على خط دعم ترشح السيسي لولاية ثانية

بدأ نواب في مجلس النواب المصري تحركاً لدعم ترشُح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية في الانتخابات المتوقع إجراؤها صيف العام المقبل، فيما يتوقع أن تشهد أروقة المجلس انقساماً حال البدء في مناقشة اقتراح نواب إجراء تعديلات على الدستور المصري تتضمن تمديد مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست. وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان النائب كمال عامر، كشف اعتزام أعضاء اللجنة إعداد رسالة تأييد وتزكية للسيسي لفترة رئاسية ثانية مع عودة البرلمان للانعقاد بعد الإجازة الشهر المقبل، «لاستكمال مسيرته في بناء مصر الحديثة»، وتوقع أن المجلس النيابي «سيزكيه».
ولفت عامر إلى ضرورة أن «يتم التركيز في هذه المرحلة على دعم السيسي، شعباً ونواباً، في مسيرة التنمية والبناء التي بدأها للانطلاق بالبلاد نحو الأفضل»، قائلاً: «نعلم جميعاً أن السيسي هو الأجدر في هذه المرحلة لقيادة الدولة المصرية، والأنسب لها»، ورأى أنه «على رغم أن مصر تزخر بالكفاءات الوطنية المخلصة، لكن السيسي الأنسب وذلك لاستكمال خطة العمل التي بدأها لبناء مصر الحديثة»، مشيراً إلى أن الشعب المصري كله سيدعم هذا الترشح بعد جهد مضن نفذه اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتنموياً، وديبلوماسياً وعسكرياً.
في المقابل، لفت عامر إلى عدم تأييده إجراء تعديلات على الدستور في الوقت الحالي، حيث أن تعديله قبل أن يطبق فعلياً لمدة مناسبة أو لمدة أقل من 4 سنوات لن يكون في مصلحة مصر وصورتها أمام العالم، لأن استقرار الدستور يعبر عن عراقة الأمة والشعب.
ولفت إلى إن هناك بعض الدعوات الفردية لتعديل الدستور، بهدف تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات وإطلاق مدد التجديد، مشيراً إلى أنه ليس من الحكمة حالياً التدخل لتعديل الدستور حيث لم يمض على تطبيقه سوى 3 سنوات.
في موازاة ذلك، دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات الرئيس السيسي إلى إعادة النظر في ملف حقوق الإنسان في شكل عام وفي قانون الجمعيات الأهلية في شكل خاص، موضحاً أن هذا القانون سبق أن حذرت منه القوى المدنية والمجتمعية وأكدت أنه ستكون له تداعياته الداخلية والخارجية، وأن إقراره سيسبب حرجاً للدولة.
وأشار السادات، الذي لمح إلى إمكانية ترشحه للرئاسة، إلى «أهمية أن تلتزم مصر بتعهداتها واتفاقاتها الدولية بخاصة في مجال الحقوق والحريات لأننا لسنا بمعزل عن العالم ولأن عدم احترامنا والتزامنا يؤثر بطبيعة الحال في التزام الدول الأخرى تجاه تعاونها وواجباتها نحو مصر، خصوصاً في ما يتعلق بالمعونات العسكرية والاقتصادية في ظل ظروف وتحديات اقتصادية وسياسية صعبة نحتاج فيها إلى بناء تفاهمات وعلاقات قوية مع دول العالم».