المحكمة العليا اليابانية ترد طلب استئناف الحكم بحق غصن

ردت المحكمة العليا في اليابان الاستئناف المقدم من كارلوس غصن، على ما ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم السبت، في ضربة لآمال الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في الحصول على إطلاق سراح مبكر. وتقدم رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي البالغ 65 عاما الأربعاء باستئناف أمام أعلى هيئة قضائية في اليابان بعد تجديد توقيفه في الرابع من أبريل على خلفية اتهامات بارتكابه مخالفات مالية. وكانت هذه أول محاولة من نوعها في هذه القضية لإطلاق سراح غصن. غير أن المحكمة ردت الطلب من دون تعليل قرارها، بحسب ما أفادت "جيجي برس" و"كيودو نيوز" اليابانيتان. وتعذر التأكد من هذه المعلومات على الفور. وكانت محكمة طوكيو سمحت الجمعة بتمديد توقيف غصن حتى 22 أبريل، بعدما سارع محاموه إلى التقدم بطلب الاستئناف الذي رده القضاء. ويقبع غصن في سجن حي كوسوغي في شمال العاصمة اليابانية، ويخضع لاستجواب من محققين في مكتب المدعين العامين على خلفية شبهات باختلاس أموال من مجموعة نيسان عن طريق شركة توزيع تابعة لها في الخارج.
وأشارت مصادر قريبة من الملف إلى أن الشركة المعنية موجودة في سلطنة عمان. ومن أصل 15 مليون دولار دُفعت بين نهاية 2015 ومنتصف 2018، استُخدمت 5 ملايين دولار لحساب غصن الشخصي بحسب مكتب المدعين العامين. وبحسب عناصر التحقيق الداخلي في نيسان، صب جزء من الأموال التي يُشتبه باختلاسها في حسابات شركة "بيوتي" لليخوت التي تديرها زوجة غصن والمسجلة في الجزر العذراء البريطانية.
وأشار مصدر مطلع على التحقيقات إلى أن المال قد يكون استُخدم لشراء يخت فخم بقيمة 12 مليون يورو. ويواجه غصن -الذي انقلبت حياته في 19 نوفمبر عندما أوقف للمرة الأولى في طوكيو- ثلاثة اتهامات أساسية، اثنتين منها تتعلق بالتصريح غير الدقيق بشأن راتبه بين 2010 و2018 بحسب وثائق سلمتها نيسان للسلطات المالية، فيما الثالث يتعلق باستغلال الثقة.
وهو متهم خصوصا بمحاولة التعويض عن خسائر استثمارات شخصية قام بها خلال الأزمة الاقتصادية سنة 2008 من أموال الشركة. وفي تسجيل مصور التُقط في الثالث من أبريل ونُشر هذا الأسبوع، يؤكد غصن أنه بريء قائلا إنه ضحية "مؤامرة" و"غدر" من جانب مجموعة صغيرة من مسوؤلي نيسان أرادوا إسقاطه في محاولة لمنع مشروع دمج الشركة مع حليفتها رينو.