مشروع قرار ب"الشيوخ الأمريكي" لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك

أفاد بيان بأن عضوين بمجلس الشيوخ الأميركي، أحدهما جمهوري والثاني ديموقراطي، قدما مشروع قرار يطالب بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك لدورهم في اعتقال مواطنين أميركيين وموظفين قنصليين محليين في تركيا.
ويدعو مشروع القرار، الذي قدمه أمس الثلاثاء السناتور الجمهوري روجر ويكر والسناتور الديموقراطي بن كاردين، كذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحث تركيا على احترام الحريات الأساسية، مشيراً إلى أن الآلاف وقعوا ضحايا لتحريك دعاوى ضدهم لدوافع سياسية.
وقال السناتور كاردين في البيان "سجن الحكومة التركية ظلماً لمواطنين أميركيين وأتراك يعملون موظفين لدى الولايات المتحدة في تركيا يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الإنسانية".
وأضاف "مشروع القرار الذي قدمناه يوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التعنت التركي على مدى سنوات فيما يتعلق بهذه القضايا".
ويعد احتجاز عاملين في القنصلية الأميركية ومواطنين أميركيين واحداً من قضايا الخلاف الكثيرة بين أنقرة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي.
ويطالب مشروع القرار الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على كل المسؤولين الأتراك الكبار ممن لهم دور في الاعتقالات "الظالمة" لمواطنين وموظفين أميركيين، تتضمن منع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.
وقال السناتور الجمهوري توم تيليس، وهو واحد من ستة أعضاء بالمجلس عملوا على صياغة مشروع القرار، "رغم أن الحكومة التركية اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس الأميركي آندرو برانسون في أكتوبر الماضي، فإنه لا يزال على تركيا فعل المزيد لإبداء حسن نواياها والعمل كشريك في حلف شمال الأطلسي".