«الشيوخ» الأمريكي يتجه لمعاقبة مسؤولين أتراك

يدرس مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار قدمه نائبان «جمهوري وديمقراطي» يطالب بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك لدورهم في اعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين قنصليين محليين في تركيا.
ويدعو المشروع الذي قدمه أمس الأول السناتوران الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي بن كاردين، الرئيس دونالد ترمب إلى مطالبة تركيا باحترام الحريات الأساسية، ولفت إلى أن الآلاف وقعوا ضحايا لتحريك دعاوى ضدهم لدوافع سياسية.
وقال السناتور كاردين في بيان «سجن الحكومة التركية ظلما لمواطنين أمريكيين وأتراك يعملون موظفين لدى الولايات المتحدة في تركيا يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم الإنسانية». وأضاف أن مشروع القرار يوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التعنت التركي على مدى سنوات فيما يتعلق بهذه القضايا.
وطالب المشروع الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على كل المسؤولين الأتراك الكبار ممن لهم دور في الاعتقالات الظالمة لمواطنين وموظفين أمريكيين، تتضمن منع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.
وقال السناتور الجمهوري توم تيليس، وهو واحد من 6 أعضاء بالمجلس عملوا على صياغة مشروع القرار: «لا يزال على تركيا فعل المزيد لإبداء حسن نواياها والعمل كشريك في حلف شمال الأطلسي».
وأُدين هذا العام سركان جولج، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية، بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وحُكم عليه بالسجن 7 أعوام ونصف العام. ولا يزال 3 مواطنين أتراك يعملون في قنصليات أمريكية في تركيا، يخضعون للتحقيق أو مسجونين لتهم مماثلة.