الأمم المتحدة تشدد في تدابير مكافحة تمويل الإرهاب

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بالإجماع قرارا يرمي إلى تشديد تدابير مكافحة تمويل الارهاب الذي قدمته فرنسا، ليصبح أول نص للأمم المتحدة مخصصاً تحديدا لهذا الموضوع. وخلال اجتماع مجلس الأمن برئاسته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: إن القرار يرمي إلى وضع "عقيدة مرجعية. أنها بداية التطبيق".
وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في ذلك بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى". وتم التطرق إلى الموضوع في نصوص أممية لكن بشكل متفرق. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية: إن هدف القرار هو جمع كل المعايير في نص واحد وتكثيف التعاون الدولي.
والقرار المدرج تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة ما يمنحه "قوة قانونية ملزمة" يطلب من الدول الأعضاء وضع "قوانين وطنية وقواعد تنص على جرائم جنائية أو عقوبات" مناسبة على أي فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال "بشكل مباشر أو غير مباشر" لتنفيذ اعتداءات. ويطلب النص أيضا من الدول الأعضاء "تحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب" والتزود بوحدات استخباراتية متخصصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها منظمات إرهابية. ويحثها على التحرك لكشف سرية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة.
ولطمأنة المنظمات الإنسانية التي تخشى من عرقلة نشاطاتها على الأرض بحجة انها تساعد بطريقة غير مباشرة المنظمات الإرهابية، أكد القرار أن الترسانة القمعية التي تطورها الدول يجب أن تطبق ضمن احترام القانون الإنساني. ويجب الأخذ في الاعتبار آثار مكافحة تمويل الإرهاب على المنظمات غير الحكومية كما جاء في فقرة من القرار.
وقال فلاديمير فورونكوف المسؤول الأممي الكبير المكلف مكافحة الإرهاب إن "الأموال لا تزال تصل إلى المنظمات الإرهابية من خلال طرق شرعية أو غير شرعية". وأعلن لودريان أنه من الضروري "التركيز على تشارك المعلومات الاستخباراتية". وأوضح "علينا معالجة المسألة من جذورها" مشيرا إلى أن المجموعات الإرهابية كالقاعدة أو تنظيم داعش "لا تختفي بل تتأقلم" وأنه "يجب قطع موارد تمويلها".