قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن «ساما» دعت شركات التأمين إلى المزيد من تقوية مراكزها المالية وزيادة الاندماجات. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه أمس ندوة التأمين السعودي الخامسة، أن الاندماجات وتقوية المراكز المالية في قطاع التأمين ستصبح جزءًا من التنظيمات القادمة لفرض رؤوس أموال قد تكون أعلى. وقال: «نأمل أن ينمو قطاع التأمين بشكل يواكب نمو الاقتصاد السعودي»، مشيرًا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي تبلغ 1.5% أقل من المأمول مقارنة بالدول الأخرى. وأضاف أن المؤسسة أجرت محادثات مع شركتي تأمين لفتح فروع في المملكة إحداها أجنبية والأخرى عربية لكن لم تتقدم رسميا بعد. وأكد أن نسبة رضا عملاء تأمين المركبات عن طريقة معالجة الشكاوى مع شركات التأمين تتجاوز 65%. وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين هو زيادة التوعية بأهمية منافع منتجات التأمين. وأشار إلى أن وجود حالات الاحتيال في قطاع التأمين تحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهة هذا الأمر، لافتًا إلى أن الاحتيال في القطاع يضعف تنافسيته وربحيته ويقلل الثقة فيه، ويؤدي لزيادة الأسعار على العملاء. وقال فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة، إن دخول شركات التأمين الأجنبية المملكة سيحفز نظيرتها المحلية على الاندماج. وأضاف خلال جلسة نقاشية حول أثر دخول فروع شركات التأمين الأجنبية السوق في ندوة التأمين السعودي الخامسة أمس، أن ذلك سيحفز أيضا شركات التأمين المحلية على تقديم خدمات ومنتجات تأمينية أفضل. وأصدرت «ساما» في ديسمبر الماضي قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة.
