التميمي: 100 ألف شكوى ضد شركات الاتصالات سنويا

كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي ل»المدينة» أن الهيئة تتلقى 100 ألف شكوى سنويا ضد شركات الاتصالات على بعض الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن الهيئة تتعامل مع هذه الشكاوى باحترافية لحلها بأسرع وقت ممكن، مبينا أن الهيئة تقوم بجولات يومية ميدانية على شركات الاتصالات.
وأوضح التميمي أن الهيئة تسعى إلى أن تكون الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات متساوية في المناطق المختلفة دون تمييز، مبينا أن هناك دعما تتلقاه الشركات من الحكومة في بعض المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة لتشجيعهم على تقديم الخدمة.
وأوضح التميمي أنه لا اتجاه لفتح المجال لمشغل رابع للاتصالات في المملكة ودخول السوق نهائيا، مستدركا بالقول: متى ما دعت الحاجة إلى فتح المجال سيتم الإعلان عن ذلك. مؤكدا أن الغرامات على شركات الاتصالات قد تصل إلى 25 مليون في حال مخالفة تعليمات الهيئة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة يوم أمس بالرياض للإعلان عن انطلاق الحملة الإعلامية لكل باقة بطاقة والتي تهدف لمضاعفة آليات الإفصاح عن مزايا الباقات، حيث وجّهت الهيئة شركات الاتصالات بمضاعفة آليات الإفصاح عن تفاصيل الخصائص والمزايا الرئيسية المتعلقة بالباقات والعروض التي تطرحها الشركات للمستخدمين. بما يضمن التعريف بها وفق الشروط والمحددات التي وضعتها الهيئة.
وأكد التميمي على أن هذا التوجيه يعكس التزام الهيئة بتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مناسبة قبل الاشتراك بأي باقة لدى شركات الاتصالات، لافتا إلى أن الهيئة ستلزم الشركات بمضاعفة آليات الإفصاح عن كل التفاصيل المتعلقة بالباقات.
وأكد الدكتور التميمي على أن هذا التوجيه مُلزم لجميع شركات الاتصالات، مضيفا أن للمستخدم الحق في أن يطلب من الشركات الإفصاح عن تفاصيل وبيانات المزايا والخصائص المرتبطة بالباقة التي يرغب في الحصول عليها أو الاشتراك بها. وأشار إلى أن الهيئة ستنظر في البلاغات المقدمة من المستخدمين في حال عدم التزام أي من الشركات بتوجيه الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها..
المزايا والخدمات المشمولة بالإفصاح الإلزامي
* المزايا الإضافية والاستثناءات التي تضاف أو تستثنى من الخدمات الأساسية في الباقة
* تحديد الفترة الزمنية التي يرتبط خلالها العميل بالباقة مقابل الحصول على الخدمة أو المنتج
* توضيح حد الاستخدام اليومي للبيانات (بالجيجابايت) الذي بتجاوزه تُخفَض سرعة الإنترنت إلى «حد الاستخدام العادل»
* الإفصاح عن وحدة التحاسب التي تعتمدها الشركات لاحتساب استخدام العميل للمكالمات الصوتية والبيانات.