أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، سعي الوزارة إلى تطوير الأعمال في كتابات العدل، مشيراً إلى العمل على إعداد مشروع خلال الثلاثة أشهر المقبلة، يتعلق بالإفراغ وانتقال الملكية العقارية إلكترونياً بالكامل وإلغاء الصكوك والضبوط اليدوية، التي كانت جزءاً من الإشكاليات السابقة، بحيث يكون الصك مبنيا على واقع البيانات الرئيسة لدى الوزارة، ولا يكون لتدخل بشري أياً كان مصدره تأثير على حجية الصك. وأشار إلى أن القضاء لا يلغي أي صك إلاّ بعد ثبوت مخالفات جسيمة محددة، وأوضح خلال مشاركته في جلسة وزارية خاصة بمنتدى مكةالمكرمة الاقتصادي 2019، أمس الأول، أن الوزارة على وعي بإشكاليات آثار إلغاء هذا الصكوك على المتعاملين حَسني النية الذين تسلسلت إليهم هذه الصكوك ولم يحصل منهم أخطاء، لذلك سعت إلى إيجاد ضوابط تنظيمية للموضوع، حيث رفعت مشروع لنظام تملك العقار يبنى على الأسس التنظيمية للعقار، ويعالج الآثار الناتجة عن ذلك بحيث يكون الصك العقاري وثيقة غير قابلة للطعن إلاّ بالتزوير. مؤكدًا أن تعزيز الأمن العقاري أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية. وبين أن الصكوك مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات أبرزها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، التي تم الاتفاق معها أن تكون المحاضر الفنية من الأمانات والتقارير المساحية بالتنسيق مع كتابات العدل، لتلافي تداخل الاختصاصات الذي أفضى فيما مضى إلى حدوث بعض الإشكاليات. وأفاد وزير العدل، أن موضوع الصكوك توليه الوزارة عناية خاصة بمشروعات وتعديلات تشريعية حالية، ومستقبلية، موضحا أن برنامج التحول الوطني يتضمن مشروعا لرقمنة الثورة العقارية بالكامل، استعدادا للدخول في مرحلة التسجيل العيني للعقار الذي سينهي كافة الإشكاليات في هذا الجانب. وأكد أن العقود ولا سيما المتعلقة بقطاع الأعمال تحظى بالأهمية، داعياً رجال الأعمال للتعاون في ترتيب العقود ذات الأولوية التي يرون أن يُضفى عليها صفة السند التنفيذي، حيث يعد ذلك من أكبر المحفزات لقطاع الأعمال. وقال وزير العدل: إن من الخطوات التي تحفز بيئة العمل والاستثمار في المملكة، إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة بإجراءات مختلفة، وبطريقة يعرف ويحترم فيها العرف بين التجار، مبيناً أن القضاء في المحاكم التجارية ينالون قدرا من التدريب المتخصص الذي يركز على هذه النقطة تحديداً، إضافة إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع لنظام المرافعات التجارية ويدرس الآن لدى هيئة الخبراء، حيث يعطي النزاعات التجارية بعداً متخصصاً سواءً من الناحية الإجرائية أو الموضوعية. وأوضح أن التنفيذ يعد خدمة بإشراف قضائي وليس نظر منازعة تنفيذية، وقد ينتج عنه بعض الإشكاليات مثل إيقاف الخدمات أو السجن في الديون المدنية او غيرها، وقد صدر أمر سامي بدراسته من عدد من اللجان ووضعت ضوابط لإيقاف الخدمات، وعلى وشك أن تنتهي، مؤكداً أن الحلول ستراعي إيصال الحقوق لمستحقيها بسرعة وعدم الإضرار بغير المعني به، وألا يضار طالما أمكن الاستيفاء بالحق سواء من الحسم بشكل تدريجي من الراتب أو أي مصدر آخر. وحول سؤال يتعلق بجدلية الأوقاف والاستثمار، قال وزير العدل: «نتعامل مع الوقف كشخصية حُكمية مستقلة بذاتها، والشركة شخصية معنوية مستقلة وإذا أراد رجل الأعمال أن يتعامل بالوقف ككيان سيتم التعامل معه ككيان وقفي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، لكن إذا سجل الوقف سواءً ريع الشركة أو أسهمها كشركة وفقا لنظام الشركات، سيحولها من الإجراءات العدلية داخل المحاكم إلى إجراءات تنفيذية لا يتدخل فيها القضاء إطلاقا، إنما يحكمها نظام الشركات والعقد التأسيسي للشركة وقد سبق أن صدر عدد من التوجيهات من وزارة العدل بهذا الشأن».
