أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر أمس الأربعاء عن دعمه ل"مسيرات الشعب"، في حين أعطى الجيش أقوى مؤشر على نأيه بنفسه عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ويعد هذان التطوران استجابة غير مسبوقة من الحزب الحاكم والجيش لمطالب الشارع الذي يشهد مظاهرات مستمرة منذ أكثر من شهر للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة. وقال منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب خلال اجتماعه مع المحافظين في مقر الحزب بالجزائر العاصمة: "إن الحزب مع الشعب ومع السيادة الشعبية"، وأضاف بوشارب: "إن قيادة الحزب تحيي المسيرات الشعبية التي كانت سلمية"، مؤكدًا أن الحزب "كان دائمًا مع كلمة الشعب، وكان شعاره دائمًا من الشعب وإلى الشعب"، وأفادت تقارير أن الاجتماع صاحبه الكثير من التوتر، قبل السماح بالدخول لمحافظين اجتمعوا في البويرة ضد القيادة الحالية للحزب الحاكم، ويعقد الحزب الحاكم في الجزائر اجتماعًا آخر يضم أعضاءه في البرلمان، من أجل بحث مستجدات الحراك المطالب بالتغيير. "أهداف نبيلة" من جانبه، قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائري: إن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة، في الوقت الذي يواجه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ضغوطًا متنامية من المحتجين كي يتنحى، وتعد تصريحات رئيس الأركان الجزائري، التي نقلتها وسائل إعلام جزائرية محلية، أقوى مؤشر حتى الآن على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس بوتفليقة، الذي تراجع مؤخرًا عن الترشح لولاية خامسة تحت ضغط الاحتجاجات. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من انتقاد حزب جزائري كبير يدعم بوتفليقة منذ وقت طويل الرئيس، لسعيه البقاء في السلطة، في صفعة جديدة للنخبة الحاكمة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وانضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، لمسؤولين من الحزب الحاكم ونقابات عمالية ورجال أعمال كبار في التخلي عن بوتفليقة في الأيام القليلة الماضية بعد نحو شهر من الاحتجاجات الجماهيرية، واستجاب بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عامًا، للاحتجاجات في الأسبوع الماضي، معلنًا أنه لن يترشح لولاية خامسة، لكنه لم يتنح على الفور، وقال: إنه سيبقى في منصبه إلى حين صياغة دستور جديد، مما يعني تمديد فترته الراهنة.
