هل يتنحى بوتفليقة مع انتهاء ولايته الرابعة؟

حزبان كبيران يدعمان المحتجين

في ضربة جديدة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أمس (الأربعاء) دعمه التام للمحتجين، داعياً إلى الحوار بعد اجتماع كبار القياديين. كما انتقد حزب جزائري كبير سعي بوتفليقة للبقاء في السلطة، فيما اعتبره مراقبون ضربة جديدة للنخبة الحاكمة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة. وانضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي «ثاني أكبر حزب في الجزائر»، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، لمسؤولين من الحزب الحاكم ونقابات عمالية ورجال أعمال كبار في التخلي عن بوتفليقة في الأيام القليلة الماضية بعد نحو شهر من المظاهرات الجماهيرية.واعتبر المتحدث باسم الحزب صديق شهاب لقناة ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالبلاد أعلن اليوم الأربعاء دعمه التام للمحتجين، مما يمثل واحدة من أشد الضربات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة على حكمه قبل نحو شهر.
ودعا الحزب أيضا إلى الحوار، بعد اجتماع كبار القياديين أمس، وأن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة كان خطأ كبيرا. وأضاف أن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني.من جهته، اعتبر رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة. ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن صالح تصريحاته، وهي أقوى مؤشر حتى الآن على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس.
وكانت قناة النهار الجزائرية نقلت عن مصادر إعلامية محلية قولها: إن بوتفليقة سيعلن قريبا تنحيه عن الحكم. وأضافت المصادر أن بوتفليقة سيغادر الحكم يوم 28 أبريل. ونقلت المصادر عن مراجع التحالف الرئاسي أن الرئيس لن يكمل في قصر المرادية أمام مطالب بالرحيل ودون غطاء شرعي أو دستوري.
وتراجع بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، إثر الاحتجاجات في الأسبوع الماضي معلنا أنه لن يترشح لولاية خامسة. لكنه لم يتنح، وقال إنه سيبقى في منصبه لحين صياغة دستور جديد، ما يعني تمديد فترته الراهنة. ولم يفلح ذلك في وقف الاحتجاجات التي تصاعدت، حيث خرج مئات الآلاف إلى شوارع العاصمة مطالبين برحيله واستقالة الحكومة.