استأنف آلاف الجزائريين الاحتجاجات في العاصمة وفي مدن أخرى الثلاثاء، مطالبين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتنحي ورافضين عرضه بألا يقضي فترته الرئاسية كاملة بعد الانتخابات في أبريل نيسان. ونشرت قوات الأمن أعداداً كبيرة من عناصرها؛ استعداداً لخروج أي تظاهرات كبرى في وسط العاصمة، التي يمنع فيها التظاهر منذ عام 2001. كما قامت السلطات الجزائرية، بوقف حركة المترو (قطار الأنفاق)، والمرور المتجهة إلى وسط العاصمة. وتواصلت الاحتجاجات في الجزائر بعد إعلان ترشح بوتفليقة رسمياً لولاية رئاسية خامسة، الأحد، وذلك بالرغم من التعهدات التي قطعها الرئيس الثمانيني، في رسالة ترشحه، والتي اعتبرها مؤيدوه "استجابة صادقة ومخلصة" لنداءات المتظاهرين، بينما رأى فيها معارضوه "مناورة" هدفها الالتفاف على حركة الاحتجاج غير المسبوقة. ويبدو أن الانقسام بشأن ترشح بوتفليقة لولاية جديدة، لم يقتصر على الشارع فقط، بل بدأ يمتد إلى أوساط الحزب الحاكم؛ إذ أعلن وزير الفلاحة الجزائري السابق سيدي فروخي، الاثنين، استقالته من عضوية البرلمان ومن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في دلالة نادرة على الاستياء داخل النخبة الحاكمة التي تتعرض لضغوط لم يسبق لها مثيل.
