اعتبر الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أن العالم مقبل على أنواع أكثر تطرفًا من الإرهاب، وأن ما ارتكبه إرهابي نيوزلندا من جريمة نكراء بقتل المصلين في المسجد، أو إرهابي بيتسبرغ ضد اليهود في أميركا، إنما هو نوع من أنواع الإرهاب المسنود من قبل بعض الشخصيات المنتخبة، التي تسيطر عليها الأحزاب والقيادات السياسية اليمينية المتشددة، التي تدعم التطرف وتسوقه من خلال قنواتها الرسمية، مستفيدة من الحريات المتنوعة التي تحكم الأنظمة الغربية. وبين ابن معمر أن المركز ومنذ إطلاق مبادرة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، قدّم الدين كجزء من الحل وليس أساس المشكلة، وقد واجه هذا النداء صعوبات كبيرة في إقناع المؤسسات الدولية وصناع السياسات في المؤسسات الرسمية في الغرب في التعامل مع الدين على ذلك الأساس، مشيراً إلى أنه وخلال الأعوام الأربعة الماضية، وبخاصة بعد صعود تنظيم "داعش"، بدأ كثير من المؤسسات الغربية الرسمية وكذلك المؤسسات الدولية البحث عن معالجات دينية للتطرف بالتعاون بين الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية مع صانعي السياسات لإيجاد حلول عاجلة وناجحة لمصائب التطرّف والإرهاب، وأصبح صناع السياسات في الغرب يُجرون محاولات بائسة متخبطة أملاً في إيجاد معالجات تناسب الإيمان المطلق بفصل الدين عن الدولة، وعدم الثقة في الدين كجزء من الحل في محاولات لمكافحة التطرّف والإرهاب. وأضاف: "ترتبت على ذلك معالجات فاشلة لا تقل خطراً عن فشل المحاولات العسكرية لمكافحة الإرهاب، وفي أثناء هذه المحاولات والمبادرات التي صاحبها تصعيد إعلامي وسياسي متطرف موجَّه ضد الإسلام والمسلمين، وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية، شهدت المجتمعات الغربية نمو الحركات الشعبوية وارتفاع شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي وجدت في كراهية الإسلام والمسلمين والمهاجرين أرضاً خصبة للحصول على الدعم الشعبي وتقلد المسؤوليات السياسية. وختم ابن معمر حديثه بأن ما حصل في نيوزلندا ليس إلا مؤشر لبروز ظاهرة أكبر طالما تم التحذير منها في مركز الملك عبدالله العالمي للحوار، ولن تتلاشى هذه الظاهرة إلا من خلال تكاتف جهود الأفراد والمنظمات في تعزيز قيم الحوار والتسامح، والأهم من ذلك هو توفر الإرادة السياسية بسن قوانين تجرّم معاداة المسلمين وغيرهم من أتباع الأديان الأخرى، كما هو الحال مع معاداة السامية.
