اتفاقية تعاون لتمويل المشاريع المستهدفة في برنامج التنمية الريفية

وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشتركة مع صندوق التنمية الزراعية في مجال دعم وتمويل برامج التنمية الريفية الزراعية بالمملكة، الذي يعنى بحزمة من الممكنات ضمن إستراتيجية شاملة، تستهدف إحداث تغييرات كمية ونوعية موجبة في القطاع الزراعي الريفي، لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائي في الريف، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الريفية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة. حيث وقع الاتفاقية مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.
وتأتي اتفاقية التعاون ضمن توجهات وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياة والزراعة وبدعم من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ووزير البيئة والمياة والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي، وضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية وخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة والناشئة والأسر المنتجة، بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية على حد سواء.
وتستهدف الاتفاقية تطوير الإنتاج ودعم التسويق في ثمانية قطاعات ريفية تشمل:
- زراعة وإنتاج وتصنيع البن
- تربية النحل وإنتاج العسل
- زراعة وتجارة وصناعة الورد
- إنتاج وتصنيع وتعليب الفاكهة
- تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، إضافة إلى قطاعات صغار مربي الماشية
- زراعة المحاصيل البعلية
- الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية
وفي هذا الصدد قال المهندس الفضلي: إن الاتفاقية ستدعم جهود صندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية في توجيه التمويل لثمانية قطاعات، من برنامج التنمية الريفية الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مؤخرًا، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لإنشاء برنامج تدريبية وتأهيلية لتطوير قدرات المستهدفين من الاتفاقية، في مجالات العمل الحر والإدارة المالية للمشاريع.
وأضاف الفضلي: إن الاتفاقية التي وقعت اليوم تتماشى مع دعم برامج الدولة للقطاع الزراعي، وتواكب سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية في تطوير المناطق الريفية، والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جانبه أكد المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات، متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات الغير مالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة، للاستفادة من الفرص في المشاريع الزراعية والخدمات اللوجستية، بهدف توليد وتأهيل 2000 مشروع صغير في القطاعات المستهدفة ذات جدوى فنية واقتصادية، وكذلك المشاريع الواعدة للأسر المنتجة، بقيمة تتجاوز المليار ريال.
وأضاف الراجحي: إن الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في قطاع الزراعة.
وبين المهندس الراجحي، أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية، مبينًا أن الاتفاقية تم توقيعها لبناء علاقة إستراتيجية بين البنك والصندوق لتدعم أهداف كلا الجانبين، وتسهم في مساندة المنشآت الصغيرة، لتنمية المشاريع الزراعية الواعدة بالمملكة، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين في جميع أنحاء مدن المملكة.
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه عام 1391ه وحتى الآن، أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة، من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية، ويعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني: www.sdb.gov.sa