فضيحة باركليز.. رسائل تفضح شركة حمد بن جاسم

استؤنفت أمس الثلاثاء محاكمة المصرفيين الأربعة المتهمين في فضيحة رشاوى بنك باركليز مع حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، وذلك بسماع شهادة ماركوس إيجيس رئيس مجموعة باركليز الأسبق، وهي شهادة مهمة في القضية، كونه كان يرأس المجموعة في تلك الحقبة من 2006 وحتى 2012.
وكانت جلسة محاكمة المسؤولين الأربعة السابقين في بنك باركليز البريطاني بتهم الاحتيال والفساد، عقدت الاثنين، حيث قامت هيئة ادعاء مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بعرض أدلتها على المحكمة وهيئة المحلفين.
وتم استعراض رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية بين المديرين التنفيذيين للبنك تتضمن تفاصيل صفقة مالية متعلقة بتمويل البنك بمبالغ مالية تصل إلى 7 مليارات جنيه استرليني في عام 2008 إثر الأزمة المالية العالمية لتفادي وقوع البنك في خطة إنقاذ حكومية.
وتنظر القضية في ترتيبات الصفقة الجانبية التي عقدت في حينه بين مسؤولي البنك وبين هيئة قطر للاستثمار، حيث يتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة المصرفيين الأربعة بتنسيق دفع مبالغ مالية "جانبية" وغير قانونية لصالح شركة شالينجر، التابعة لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم مقابل الاستثمار في البنك.
وتحاول هيئة الادعاء إثبات أنه تم تنسيق دفع 322 مليون جنيه إسترليني لشركة شالينجر تحت غطاء عقد استشاري تقوم مقابله شركة شالينجر بتقديم خدمات تسويقية وتنفيذية لباركليز في منطقة الشرق الأوسط، وذلك للتحايل على المستثمرين وهيئة الرقابة المالية، في حين أن هذه الأموال كانت مجرد عمولات جانبية سرية لتسهيل بيع أسهم البنك.
واستعرضت هيئة الادعاء الاثنين مجموعة من الرسائل الإلكترونية منها توضح أن روجر جينكيز وجون فارلي كانا على اتصال مباشر برئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في الفترة ما بين أكتوبر 2008 ويونيو 2009، حيث التقى جينكيز وبن جاسم في نيويورك في شهر أكتوبر 2008، هذا بالإضافة إلى بعض المكالمات الهاتفية التي لم يتم ذكر تفاصيلها بين فارلي وحمد بن جاسم.
كما كشفت الإيميلات عن عقد استشاري بين مجموعة باركليز وشركة شالينجر، يقوم فيه باركليز بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني في مقابل الحصول على خدمات تسويقية لبنك باركليز في الشرق الأوسط ومساعدة البنك على تطوير أعماله، وكذلك عقود بيع أسهم بنك باركليز بغرض زيادة رأس المال مع شركة قطر القابضة.
يذكر أن مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة يحاول إثبات أن المبالغ المالية الواردة في هذا العقد مع "شالينجر"، هي مبالغ تم دفعها إضافة إلى نسبة الأربعة في المئة كعمولة لكي يقوم حمد بن جاسم بتسهيل بيع أسهم البنك لهيئة قطر للاستثمار، وذلك دون علم بقية المستثمرين وهيئة الرقابة المالية.