لجوء المراهقات السعوديات (2)

بيّنتُ في الحلقة الماضية، أنّ هناك مخطّطات مُدبَّرة من قِبَل دول كبرى ودول إقليمية لهروب بعض المراهقات السعوديات، وطلبهنَّ اللجوء إلى دولٍ أخرى، ويُؤكد هذا ما يلي:
1- ما أشارت إليه جريدة الوطن السعودية في عددها الصادر في 16/1/2019م، بأنّ ظهور المراهقة السعودية اللاجئة إلى كندا «رهف القنون» «18 عامًا» في مقابلة مع قناة «CBC» الكندية، وهي تتحدَّث بالعربية، يُؤكِّد عدم إجادتها الإنجليزية. في حين أنّ لها ثلاثة حسابات على تويتر باسمها تُغرِّد بالإنجليزية وبطلاقة؛ مَا جعل تغريداتها تنتشر بشكلٍ واسع، والحسابات تُدار بشكلٍ يومي، وتنشر كل جديد في الصحافة العالمية؛ الأمر الذي أثار التساؤلات حيال حقيقة مَن يُدير تلك الحسابات، وبشكلٍ يُؤكِّد أنّ هناك مَن يقف خلف تنسيق هروبها، ونشر قصتها، من أولئك سارة روبي التي قامت باستنفار الناشطين والصحفيين في مواقع التواصل، بعد تأكُّد هروب الفتاة، وركوبها الطائرة متجهة إلى بانكوك، كما نسّقت مع الصحفية صوفي، التي سافرت إلى تايلاند للبقاء مع رهف، وإعطائِها التوجيهات اللازمة لتضخيم الموضوع، هذا ما أشار إليه طالب جواد -مهمته استدراج الفتيات وإقناعهن بالهرب - في تغريدة قال فيها: «نبّهتُ عدد من الناشطين، وبقيتُ على تواصل دائم مع sarahRubywrites@، كذلك أوصلتُ النصائح إلى رهف عن طريقة وسطاء، ثم صغتُ التغريدات الأربع التي نشرتها رهف من Non-reoufement principle».
2- كما يُؤكِّد ذلك استقبال وزيرة خارجية كندا لرهف استقبال الفاتحين، بينما قبل عاميْن، قررت فتاة يمنية وشقيقتها اللجوء لكندا فرارًا من الولايات المتحدة، إثر قرار ترامب فرض حظر على دخول رعايا 7 دول، من بينهم اليمن، فما كان من الشرطة الكندية إلا اعتقالهما، وتكبيلهما بالأصفاد كالمجرمين، بالرغم من عدالة قضيتهما، وما تُواجهه بلدهما من عوزٍ وفقرٍ تحت راية الانقلاب الحوثي؛ ما يستدعي التعاطف معهما، وليس اعتقالهما!
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا استجاب أولئك الفتيان والفتيات من شبابنا لتلك الدعوات، ونفّذوا ما خُطِّط لهم، فألحدوا وعقّوا آبائهم ووطنهم؟!.. وللإجابة عن هذا السؤال، لا بد من بيان الثغرات الموجودة في بعض خطاباتنا الدينية «المُتشدِّدة»، وفي تربيتنا الأسرية والتعليمية والاجتماعية، التي نَفِذَت منها تلك المراكز والمنظمات إلى عقول مَن استجاب لها من شبابنا ذكورًا وإناثًا.
وسأبدأ ببيان الثغرات الموجودة في بعض خطاباتنا الدينية «المُتشدِّدة»، والتي نَفذُوا منها لبثِّ الإلحاد في بعض أولادنا وبناتنا؛ إذ لابد من تدارك الخطر قبل استفحاله، وكل الذي أرجوه أن لا نُوقف عجلة الزمن عند القرون الهجرية الأولى، ونتمسّك بمفاهيم وأقوال بعض الفقهاء الأوائل وبعض أحكامهم المتناقضة مع القرآن الكريم، مُستندين في ذلك على أحاديثٍ ضعيفة وموضوعة ومفردة؛ لتتوافق مع بعض العادات والتقاليد والموروثات الثقافية والفكرية الجاهلية التي كانت سائدةً في مجتمعاتهم في أزمانهم، ولم يتحرَّروا منها، ونسبوها إلى الإسلام، والإسلام يتبرَّأ منها، ومع هذا نفرضها على المجتمع بتدريس بعضها في مناهجنا الدراسية، وفي صياغة أحكام فقهية وأنظمة وقوانين، والتي من خلالها نَفذَ أعداؤنا إلى مجتمعنا، بل وإلى بيوتنا، ودفعوا بعض شبابنا إلى الإلحاد والإرهاب، والهروب من بلادهم، والتحاق الذكور بجماعاتٍ إرهابية مسلحة، سواء جنحوا إلى التطرّف الديني، أو طلبوا اللجوء لدولٍ أخرى إن كُنَّ مراهقات، تحت ذريعة معاناتهن من عنف أُسري.
ولكننا لم نُدرك خطورة أبعاد هذا الخطاب المُتشدِّد، فمازال بعضنا يتمسَّك به، ويربِّي أولاده عليه، ويُقرِّر بعضًا منه عليهم في مناهجنا الدراسية، مع زيادة في التضييق، وتوسيع دائرة التحريم باسم الدين، فالحلال الذي كان يُدرّس لنا، أصبح يُدرّس لأولادنا على أنّه مُحرّم، ولم نكتفِ بهذا، بل نُكفِّر من يُحاول تصحيح هذا الخطاب، وينقِّيه من الموروثات الفكرية
والثقافية الجاهلية.
وسأبدأ، بِبيان ذلك في حلقات منفردة من خلال وقفات عند تربيتنا الأسرية، وقراءةً لما نُعلّمه لأولادنا وبناتنا من خلال بعض مناهجنا الدراسية، والتي تتمثَّل في بعض خطاباتنا الدينية «المُتشدِّدة»، وما بُني عليها من أحكامٍ فقهية وأنظمة وقوانين.