وافق مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، على المخطط العام ل»مشروع البحر الأحمر»، أحد أكثر مشروعات السياحة طموحاً في العالم. المشروع شاركت في إعداده شركتا «دبليو إيه تي جي- WATG» و»بورو هابولد- Buro Hapold »، وتضمّن المخطط العام لتصاميم عمل عليها مجموعة تُعَد من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية، وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022، 14 فندقاً فخماً بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة، سيتم تشييدها على خمس جزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق. وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير «جون باغانو»، في تصريح له بهذه المناسبة: إن هذه التصاميم، التي تم عرضها على مجلس الإدارة، ستتيح للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية؛ مشيراً إلى أنه، وبعد أن تمت الموافقة على المخطط العام، يتم العمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز -لا استغلال- النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها. ويعد مشروع البحر الأحمر، جزءاً مهماً من استراتيجية «رؤية المملكة 2030»، ومن المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة اثنين وعشرين مليار ريال سعودي (5.3 بليون دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي للمملكة؛ وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة، إضافة إلى حماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري للمملكة. يُذكر أنه من المقرر الانتهاء من مراحل المشروع بحلول عام 2030؛ وسيتم -وفق المخطط العام المعتمد- تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة يضمها الموقع، وتشييد عشرة آلاف غرفة فندقية في المنتجعات التي ستقام على الجزر، والمناطق الجبلية والصحراوية، إضافة إلى إنشاء المرافق السكنية والتجارية والترفيهية فائقة الفخامة. واستخدمت شركة البحر الأحمر للتطوير، أولى تقنيات المحاكاة باستخدام الحاسب الآلي التي تم ابتكارها في المملكة العربية السعودية؛ لفهم تأثير أنشطة المشروع على البيئة؛ حيث تستهدف الخطة المعدة الآن تحقيق زيادة صافية بنسبة تصل إلى 30% في التنوع البيولوجي خلال العقدين المقبلين؛ بهدف تعزيز النظام البيئي وتنميته، وهذه النسبة ستجعل من الموقع منطقة محمية بحرية. وتعمل الشركة للتطوير، على وضع مجموعة من السياسات البيئية التي تضمن خلوّ الوجهة من النفايات والمخلفات البلاستيكية، ومنع التصريف في البحر، وتحقيق مبدأ الحياد الكربوني بنسبة 100% ، مع الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة. وأضاف باغانو: إن عزم القيادة الرشيدة للمملكة على تحقيق التطوير المتوازن لهذه الوجهة البكر؛ ينم عن بعدُ نظر ثاقب؛ فخطتنا لا تقتصر على تصور وجهة سياحية مذهلة فحسب؛ بل تتخذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس لتنمية تلك الوجهة والارتقاء بها لتستفيد منها الأجيال المقبلة. يُذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير www.theredsea.sa تُعد شركة شخص واحد «مساهمة مقفلة»، مملوكة بالكامل من قِبَل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة تأسست الشركة لتقود عملية تطوير «مشروع البحر الأحمر» الذي يُعد وجهة سياحية فائقة الفخامة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.
