لوفن.. خيار سويدي لإنهاء الفراغ السياسي

أنهت السويد أربعة شهور من الفراغ السياسي أمس مع انتخاب النواب رئيس الوزراء ستيفان لوفن لولاية ثانية، بعدما نجح في إبعاد اليمين المتشدد من طريقه للإبقاء على إحدى حكومات أوروبا اليسارية القليلة المتبقية.
وحظيت حكومة لوفن الجديدة المكونة من أقلية وسطية يسارية تضم حزبه الاشتراكي الديموقراطي والخضر، بدعم حزبي الوسط والليبراليين المنضوين سابقًا في تحالف المعارضة اليميني الوسطي الذي يضم أربعة أحزاب، ووضع تصويت الجمعة حدًا لشهور من السجالات أعقبت انتخابات سبتمبر التشريعية التي لم تحسم الفوز لأي طرف.
واضطر لوفن في النهاية لتقديم تنازلات مهمة لأحزاب اليمين والوسط للفوز بدعمهم، لعل أبرزها التعهد بإدخال معدل لأسعار السوق للمساكن الجديدة المعدة للإيجار وتخفيف قوانين العمل المشددة في السويد.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء رسميًا عن تشكيلته الحكومية وبرنامجها كاملا الاثنين، وستكون الحكومة الجديدة الأضعف في السويد منذ 70 عامًا، حيث لم يدل إلا 32,7 بالمئة من الناخبين بأصواتهم للحزبين.
وإلى جانب الوسط والليبراليين، تسيطر الأحزاب الأربعة حاليًا على 167 من مقاعد البرلمان ال349، وهو عدد أقل من المقاعد ال175 التي تشكل الغالبية في البرلمان، وبحسب النظام السياسي السويدي، بإمكان الحكومة أن تواصل عملها طالما أن غالبية النواب لم يصوتوا ضدها.
ستيفان لوفن سياسي سويدي من حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي السويدي ولد في يوم 21 يوليو 1957 في مدينة ستوكهولم عاصمة السويد وقد أصبح رئيس وزراء السويد في 3 أكتوبر 2014 بعد أن أصبح رئيس حزب العمال في 27 يناير 2012.
قاد حزبه من خلال الإنتخابات العامة في سبتمبر 2014، مما أدى إلى برلمان معلق. وكانت نتيجة الانتخابات هي 30.1٪ مقابل 30.7٪ التي أجريت في عام 2010 ولكن النتيجة كانت ثاني أسوأ نتيجة للحزب في الانتخابات العامة لركسداغ (البرلمان السويدي) منذ بدء الاقتراع العام في عام 1921. وقد صرح لوفن أنه سيشكل حكومة ائتلاف أقلية تتكون من حزبه الخاص والحزب الأخضر، وفي الثاني من شهر أكتوبر لعام 2014، وافق الركسداغ على تعيين لوفن كرئيس للوزراء، تولى لوفن منصبه جنبًا إلى جنب مجلسه الوزاري في الثالث من أكتوبر عام 2014، ثم صوت الديمقراطيون والحزب الأخضر لصالح لوفن ليصبح رئيس الوزراء بينما امتنع حزب اليسار عن التصويت، كما امتنعت أحزاب المعارضة عن التصويت، وصوت حزب اليمين السويدي الديموقراطي ضده.