قصرت اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية مزاولة النشاط في الحدود الجغرافية لمدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط بما في ذلك المسوقين، ومنعت مزاولة النشاط أو التسويق له أو الإعلان عنه إلا بعد تحقيق متطلبات الترخيص، والحصول على الرخصة. وبينت إذا كان العقار ضمن الحدود الجغرافية للمدينتين المقدستين، فيحظر بيع أي حصة زمنية منه لغير السعودي. ومنعت المرخص له أن يبرم عقد مشاركة بالوقت لوحدة تقع في ذات المدينتين تتجاوز إجمالي مدة حق الانتفاع بالمشاركة بالوقت عن سنتين، بما يتماشى مع ما ورد في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. وللعقارات الموجودة في مكة والمدينة، يجب ألا يتجاوز عدد عقود المشاركة بالوقت المبرمة مع مشتري واحد نسبة (30%) من عدد الوحدات العقارية السياحية في العقار. وحددت 4 اشتراطات للترخيص للنشاط، تتضمن صورة صك الملكية للأرض المقام عليها العقار، أو عقد إيجار لطالب الترخيص لمدة لا تقل عن عشرين سنة، ينص على أن الغرض منه ممارسة النشاط، وتقديم مستندات تثبت أحقية استخدام الأرض، والرخص اللازمة، و أن يكون العقار حاصل على ترخيص مرفق إيواء سياحي بمستوى لا يقل عن درجة أربعة نجوم بالنسبة لمرافق الخدمة الكاملة، أو الدرجة الأولى بالنسبة لمرافق الخدمة الذاتية، وتقديم الاتفاقيات والعقود المبرمة بين البائع والمسوق، والتفويضات الصادرة من البائع للمسوق التي تخوله حق طرح تلك الوحدات للبيع، والتوقيع على العقود وقبض الثمن بعد اعتمادها من الهيئة. وبينت اللائحة في حال كان المسوق هو البائع ومرخص من الهيئة لا يتحمل المشتري - إن انسحب من العقد أو ألغاه وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أياً من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد، أما إذا كان المسوق غير البائع ومرخص من الهيئة يجوز الاتفاق على أن يتحمل المشتري نسبة تسويق لا تتجاوز نسبة 1% من قيمة العقد أو مبلغاً مقطوعاً لا يتجاوز خمسمائة ريال أيهما أقل، ويتولى المشتري إبلاغ البائع عن إلغاء العقد أو انسحابه منه بإرسال إشعار خطي ويعد الإشعار قد قدم خلال المدة المسموح بها إن كان تاريخ إرساله يسبق انقضاء تلك المدة. وينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في العقد، أو التنازل عنه لغيره، أو هبته، أو الوصية به. وإذا غطيت قيمة عقد المشاركة بالوقت كليا أو جزئيا بأجل يمنحه البائع للمشتري أو يمنحه للمشتري طرف ثالث. ويلتزم المشتري باستعمال الوحدة للسكن استعمالا مشروعاً، ويحق للمشتري استلام الوحدة حال وصوله خلال الحصة الزمنية المحددة له وفقا للعقد، وعليه استلام كافة موجودات الوحدة والتأكد من صلاحيتها والتوقيع على قائمة الموجودات والأسعار المحددة لها وفي حال حدوث أي إتلاف أو ضياع لأي من تلك الموجودات نتيجة إهمال أو تعمد فإن المشتري يلتزم بدفع التعويض حسب القائمة الموقعة من الطرفين، ويجب على المشتري أن يبلغ البائع خطيا إذا رغب بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت أو التنازل عنه لغيره أو هبته أو الوصية به من الحقوق المتعلقة بالعقد. كما لا يجوز للمشتري إجراء أية تعديلات تغيير من الملامح العامة للوحدة إلا بعد موافقة البائع والمشترين الآخرين لنفس الوحدة.
