صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يواصل نموه في 2019 مدعوما بالإصلاحات والإيرادات

توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه في عام 2019 مدفوعًا بإنتاج النفط وأسعاره المرتفعة والزيادة في الإيرادات غير النفطية، واستبعد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في تصريحات نقلها موقع «ناسداك» أمس أن يكون لحادث الصحافي جمال خاشقجي أي تأثير على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ما يؤثر حقيقة هو أسعار النفط والإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية في السعودية منذ سنوات. وحافظ صندوق النقد على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 2.2% خلال العام الحالي و2.4% في العام المقبل، بعد حالة من الانكماش خلال العام الماضي، وساهمت أسعار النفط العام الحالي في تحسن الوضع الاقتصادي والإصلاحات المالية بعد أن بلغت في متوسطها 70 دولارًا للبرميل.
وتضاعفت الإيرادات غير النفطية 3 مرات خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت خلال العام الحالي قرابة 300 مليار ريال للمرة الأولى، وتنوع المملكة من خططها من أجل رفع معدلات النمو من خلال الاهتمام بالتصدير وخفض الواردات ودعم الصناعة والتعدين وغيرها وتسعى مختلف الوزارات حاليًا لإحداث نقلة نوعية في التشريعات والنظم من أجل القضاء على البيروقراطية وضمان سرعة إصدار التراخيص وإنهاء معوقات إطلاق المشروعات سريعًا، وتهدف المملكة إلى رفع الإيرادات غير النفطية لتتجاوز 500 مليار ريال في عام 2020، وتريليون ريال في 2030، لتقليص الاعتماد على النفط بصورة عملية.
ورفع الصندوق خلال العام الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي 3 مرات مستندًا إلى التطورات الاقتصادية والإصلاحات المتوازية في مختلف القطاعات حاليًا، وتكشف الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية مؤخرًا عن تحسن ملحوظ في الاقتصاد الوطني، وارتفاع الإنفاق العام المقبل ليتجاوز تريليون ريال للمرة الأولى، وانخفاض العجز المالي المتوقع العام الحالي إلى 148 مليار ريال بدلاً من 195 مليار.
ويساهم في تحسن الأوضاع المالية إصرار الحكومة على المحافظة على ارتفاع السيولة في الأسواق لدعم النشاط الاقتصادي، كما تركز على الإنفاق الرأسمالي باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية لدعم دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بدلاً من 40% في الوقت الراهن.
رفع توقعات النمو 3 مرات
300 مليار إيرادات غير نفطية