طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الشورى د.عبدالله آل الشيخ، الصندوق السعودي للتنمية بدراسة العلاقة بين برنامج الصادرات السعودية وبنك الصادرات السعودي المعلن عنه حديثاً، وبتضمين التقارير القادمة إيضاحاً حول سياسة معالجة الديون المتأخرة والإجراءات التي تتخذ حيال المتأخرين عن السداد. ودعا المجلس إدارة الصندوق إلى تشكيل لجنة مراجعة وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات قياس أداء مقارنة بالصناديق التنموية المماثلة. كما طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتضمين تقاريرها القادمة نسبة التوطين للقوى البشرية لدى المقاول المتعاقد مع الرئاسة، ومتابعة العقود في ذلك، والعمل على استحداث وظائف عليا في الرئاسة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكد المجلس على قراره السابق والقاضي بالإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي للرئاسة، كما أكد الشورى على عمل تقارير دورية لتقييم معايير السلامة للشركات المنفذة للمشاريع في الحرمين الشريفين. كما قرر الشورى الموافقة على إعادة مشروع نظام الجامعات إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمزيد من الدراسة ومن ثم طرحه في جلسة قادمة. وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض خصوصاً في المناطق النائية التي يصعب خدمتها بالشبكات الأرضية ، وشددت اللجنة على الهيئة بإلزام شركات استضافة المحتوى المرخص لها بأن تنشئ مراكز بيانات داخل المملكة وتأمين الحماية اللازمة , وعدم حفظ البيانات في الخارج. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى دراسة المقابل المالي الذي تحصله الحكومة لقاء تقديم خدمات الاتصالات وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في نشر خدمات الاتصالات ,والاستثمار في البنية التحتية. وطالبت إحدى عضوات الشورى هيئة الإتصالات بمبادرة مع الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لجعل المكاتب الرئيسية لهذه الشركات بالمنطقة في المملكة لتشمل المبيعات أو التسويق أو مراكز التدريب والتطوير، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن رؤية المملكة2030 تستهدف تطوير الخدمات الرقمية والتوسع في الخدمات الالكترونية لكن سرعة الانترنت واتساع خدمات الألياف الضوئية لا يتناسب مع حجم التطلعات. من جهته شدد عضو بالمجلس على أن المستخدمين بحاجة فورية لزيادة سرعة الانترنت بما يتناسب مع السرعات العالمية مشيراً إلى أن خدمات التجوال الدولي لا تزال مرتفعة سواءً الانترنت أو الاتصال، فيما طالب آخر بتفعيل وثيقة حماية حقوق المستهلكين، والنظر بشكل جاد في تظلمات عملاء شركات الاتصالات. بدوره تساءل أحد الأعضاء عن أسباب عدم تفعيل التنظيمات التي تحمي المستهلكين كما طالب آخر الهيئة بالعمل مع شركات الاتصالات لمراقبة المواقع المشبوهة ومنعها من بث الرسائل الاحتيالية ووصولها للمستخدمين في المملكة . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء. وكان الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية السودانية. كما وافق على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة وكل من الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
