حتى لا تعود الحجامة عشوائية ؟!

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين في عام 1429ه وعام 1430ه بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي (تحت إشراف وزارة الصحة) باعتباره جهة وطنية ومرجعية طبية في كل مايتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي ومنها ممارسة الحجامة. وعلى إثر ذلك أعلن المركز شروط الحصول على تراخيص ممارسة الحجامة. وكان من ضمن الشروط أن يكون الممارس حاصل على مؤهل جامعي في الطب أو التمريض أو العلاج الطبيعي ، وكذلك حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وغيرها من الاشتراطات الخاصة بسلامة ونظافة وملاءمة العيادات التي سيتم ممارسة الحجامة فيها. مما يضمن بيئة معقمة ومنظمة لممارسة الحجامة يعمل فيها المؤهلون فقط ، ولا شك في أن ذلك انعكس بإيجابية على نوعية الخدمات المقدمة وساهم في رفع الكفاءة في تلك المراكز الأمر الذي لمسه المجتمع خلال الفترات الأخيرة.
ولكن ، وعلى الرغم من كل المجهودات المبذولة ، غير أننا نجد أن هناك فئة مازالت تمارس الحجامة من غير تراخيص (حجامي الشنطة) ، ويقومون بالعمل من داخل البيوت وعلى مرأى ومسمع من الجميع ، ودون اكتراث لأدنى اشتراطات الصحة والتعقيم. حيث إنهم يضعون إعلاناتهم في المساجد والأماكن العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في تحد صارخ للقوانين والأنظمة الخاصة بذلك ، غير مبالين بالعقوبات المفروضة عليهم التي قد تصل إلى عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال (أو أحدهما) لكل من يمارس الحجامة دون ترخيص بحسب الفصل الثالث لنظام مزاولة المهن الصحية. لا يخفى على أحد مخاطر الحجامة العشوائية مثل تناقل الأمراض وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية نتيجة عدم إلمام الممارسين العشوائيين بالمسائل الطبية.‏
كما أن هناك عنصر سلبي آخر مهم ناتج عن ممارسة الحجامين غير النظاميين لهذا العمل وهو أن المراكز المرخصة والتي سعت لتلبية الإشتراطات وتوفير المؤهلين ستجد نفسها في خسارة شديدة وأضرار جسيمة لأن المنافسة هنا أصبحت غير شريفة من هؤلاء الحجامين الغير نظاميين. حيث أن هناك فجوة عميقة بين أسعار الحجامة في المراكز المرخصة وبين الحجامين غير النظاميين الذين ليس على عاتقهم مصاريف تراخيص ولا اشتراطات صحية ولا عيادة ملائمة للاشتراطات مما سهل عليهم أن يخفضوا أسعارهم جداً ، الأمر الذي أحدث خسائر مادية لدى تلك المراكز المرخصة.‏
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف للمركز الوطني للطب البديل ووزارة الصحة أن تشترط اشتراطات ومؤهلات على مراكز الحجامة لتكون مؤهلة ، ثم تترك الحجامين غير النظاميين دون رقيب؟! لذلك نتمنى أن يتم تكثيف الحملات سواء كانت توعوية أو رقابية على ممارسي الحجامة غير المرخصين لنصل إلى حجامة آمنة وصحية وضمان استمرار المراكز المرخصة.‏
محمود بن حمزة المدني
محامي ومستشار قانوني