التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، مع آنتيه ليندرتسه، المديرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية، للحديث حول تطبيق الآلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي للمعاملات المالية التي لم يكشف الطرفان الإيراني والأوروبي عن تفاصيلها، في ظل تكهنات بعدم جدواها، مقابل القرار الأمريكي بمعاقبة إيران واستجابة الشركات الغربية لذلك. وكانت خمس دول، وهي: بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا، قد أعلنت في بيان يوم 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، عن آلية خاصة، تسهل لإيران الاستمرار في علاقاتها التجارية مع العالم، وتصدير منتجاتها النفطية، وذلك بعد جلسة حضرها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني. وأصدر وزراء خارجية إيران، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين، بحضور موغيريني، بيانًا مشتركا أكدوا فيه التزامهم بالاتفاق النووي مع إيران. وتستند «الآلية الخاصة» إلى تبادل المنتجات النفطية مقابل السلع والخدمات، واستبدال اليورو بالدولار في هذه الصفقات. وهي ما شبهها بعض المراقبون بالحالة العراقية في التسعينات التي عرفت ب»النفط مقابل الغذاء». في المقابل، وصل رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، إلى بروكسل للقاء المسؤولين الأوروبيين، للحديث حول الملف الإيراني. وقال هوك في مقابلة «يورونيوز»، إنه سيطلب من قادة الاتحاد الأوروبي، عدم تجاهل «تجاوزات إيران في المنطقة». وأضاف هوك: «الاتحاد الأوروبي، منذ توقيع الاتفاق النووي، لم يفرض أي عقوبات جديدة على إيران، في حين أنه طوال هذه السنوات، وسعت إيران من عدوانها في جميع المجالات، مضيفًا: «إذا كانت أوروبا تريد الإبقاء على هذا الاتفاق، فلا بأس من ذلك، لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك على حساب استقرار المنطقة».
