المملكة تحقق أفضل تقدم في"التنافسية" منذ 6 أعوام

حققت المملكة العربية السعودية أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حيث حلّت بالمرتبة 39 من أصل 140 دولة، ويشكل هذا التقدم التحسّن الأفضل في الترتيب منذ العام 2012. وأوضح وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول للعام الجاري، مبيناً مساهمة توحيد جهود تلك الجهات في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية، ومُشيدًا في هذا الصدد بالإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية في جميع مؤشرات قياس الأداء في تقرير التنافسية العالمي.
وأضاف: أن تقدُّم الترتيب جاء بالرغم من تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لمنهجية تقرير التنافسية وزيادة عدد الدول لتصبح 140 دولة، إذ أدّى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب العديد من دول العالم ومنها المملكة، حيث اعتمد المنتدى في منهجيته الجديدة على 98 مؤشراً لقياس تنافسية الدول لعام 2018م، منها 64 مؤشرًا تم استحداثها مؤخرًا، بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشرًا لقياس التنافسية.
وأفاد الدكتور القصبي أن تغيير منهجية التقرير شملت أيضًا تغيير آلية جمع البيانات، حيث كانت "الاستبيانات" التي تُعد إحدى أدوات جمع بيانات التقرير- تُمثل 70% من نتائج التقرير من حيث الاعتماد عليها، بينما يُعتمد في نتائج التقرير على "المصادر والإحصاءات الدولية" بنسبة 30% غير أن المنهجية الجديدة جاءت عكس ما كانت عليه سابقًا، بحيث أصبحت "الاستبيانات" تُمثل 30% بينما "المصادر والإحصاءات الدولية" 70%. ووفقًا للمنهجية السابقة فقد احتلت المملكة في العام 2017 المرتبة 30 من أصل 137 دولة، وبعد تطبيق المنهجية الجديدة أصبحت في المرتبة 41 خلال نفس العام.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وتضم في عضويتها أكثر من 40 جهة حكومية ومجلس الغرف السعودية ممثلاً عن القطاع الخاص.