تحسُّن قوي في مؤشر حجم السوق وكفاءة أسواق السلع بالمملكة

رغم تأخرها درجة في تقرير التنافسية العالمية 2015/ 2016م.. وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:

إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:
أظهر تقرير التنافسية العالمي لمنتدى دافوس لعام 2015/ 2016م أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة ال(25) عالمياً متأخرة درجة عن العام الماضي، ونحو (8) درجات عن عام 2011 -2012م.
ورغم أن التقرير أشار إلى احتلال دول عربية، مثل قطر والإمارات، مراتب متقدمة في الترتيب العالمي، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى تراجع العديد من الدول العربية الأخرى، التي من أبرزها تونس التي هبط ترتيبها إلى المرتبة ال(92).
ويشير التقرير إلى أن المملكة تمتلك بيئة قوية للاقتصاد الكلي، وتستمر هذه القوة على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، الذي يؤكد التقرير أنه لم ينعكس بشكل كامل على البيانات.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن زيادة الإنفاق أدت بالفعل إلى التحول من فائض الميزانية في عام 2013 إلى عجز في عام 2014م.
منهجية قياس مؤشر التنافسية للدول
يتم تقييم التنافسية العالمية في التقرير بالاعتماد على ثلاثة عناصر، تضم العديد من الفرعيات، هي:
(1) المتطلبات الأساسية (المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والتعليم الأساسي والصحة).
(2) محسنات الكفاءة (التدريب والتعليم العالي وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطوير السوق المالي والتكنولوجيا وحجم السوق).
(3) الابتكار والأعمال.
ويعتمد التقرير على الاعتداد بمرئيات رجال الأعمال حول مدى كفاءة الحكومة والشفافية، وغيرها.
وعليه، فيتم احتساب درجات المؤشر عن تجميع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 عنصراً، التي يفترض أن تُكوِّن جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة. وتتمثل عناصر التنافسية ال12 فيما يأتي:
1. المؤسسات.
2. البنية التحتية.
3. بيئة الاقتصاد الكلي.
4. الصحة والتعليم الأساسي.
5. التعليم الجامعي والتدريب.
6. كفاءة أسواق السلع.
7. كفاءة سوق العمل.
8. تطوير سوق المال.
9. الجاهزية التكنولوجية.
10. حجم السوق.
11. مدى تقدم الأعمال.
12. الابتكار.
تقرير التنافسية وخمسة تصنيفات افتراضية للدول
تقوم منهجية مؤشر التنافسية على تصنيف الدول حسب خمس مراحل رئيسية في التنمية، وذلك كما يأتي:
المرحلة الأولى: قيادة عناصر الإنتاج Factor-driven: وهي المرحلة التي يصل نصيب الفرد من GDP فيها إلى أقل من 2000 دولار.
الانتقال من المرحلة الأولى للثانية: وهي المرحلة التي يتراوح نصيب الفرد من GDP فيها من 2000 - 2999 دولاراً.
المرحلة الثانية: قيادة الكفاءة Efficiency-drive: وهي المرحلة التي يتراوح نصيب الفرد فيها من GDP من 3000 -8999 دولاراً.
الانتقال من المرحلة الثانية للثالثة: وهي المرحلة التي يتراوح نصيب الفرد من GDP فيها من 9000 - 17000 دولار.
المرحلة الثالثة: مرحلة قيادة الابتكار Innovation-driven: وهي المرحلة التي يزيد فيها نصيب الفرد من GDP فيها على 17000 دولار.
المواطن الإيجابية في ترتيب تنافسية المملكة
حصدت المملكة المركز الرابع عالمياً في بيئة الاقتصاد الكلي، وهو يعتبر الحصاد الرئيسي والأعلى للمملكة، ليس في هذا العام ولكن منذ سنوات عديدة، وهو يعد ترجمة للاستقرار الاقتصادي في ضوء مستوى دين عام متدنٍ، وميزانية أصبحت أكثر استقراراً بفائض مريح في التخطيط الحكومي.
أيضاً استفادت المملكة من تحسن مؤشرات حجم السوق بين دول مجلس التعاون؛ إذ احتلت المملكة المركز ال(17) عالمياً من حيث حجم السوق الذي تعمل فيه، وهو يمثل صعوداً من المركز ال23 في 2013/ 2014م إلى المركز ال20 عالمياً 2014/ 2015م، ثم إلى المرتبة ال17 في عام 2015/ 2016م.
أيضاً، عنصر «المؤسسات»، فقد تحسن ترتيب المملكة من المركز ال25 العام الماضي إلى المركز ال24 هذا العام. أيضاً تحسن عنصر كفاءة أسواق السلع من المركز ال35 إلى المركز ال29 متقدمة بنحو 6 مراتب.
كذلك نالت الكثير من العناصر الأخرى تحسينات جديدة، مثل التعليم الجامعي والتدريب الذي تحسن بنحو 8 مراتب، وعنصر كفاءة سوق العمل بنحو 4 مراتب.
عناصر تحسنت بالمملكة لكنها لا تزال محل تحسين
مؤشر كفاءة سوق العمل رغم أنه شهد بعض التحسن؛ إذ صعدت المملكة فيه من المركز ال64 عالمياً في العام السابق إلى المركز ال60 هذا العام، إلا أنه يُعتبر العنصر الأقل في مؤشرات المملكة هذا العام، وأيضاً في العام السابق، ولا تزال المملكة تتحرك فيه ببعض البطء.
أيضاً تحسن مؤشرا الصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، رغم تحسنهما عن العام السابق، إلا أن المملكة لا تزال متأخرة بعض الشيء في مراتبهما (49).
العنصر السلبي «تطوير سوق المال»
يعتبر عنصر «تطوير سوق المال» العنصر الأعلى سلبية هذا العام؛ إذ تراجع من المرتبة ال(30) إلى المرتبة ال(41)، أي هبوطاً بنحو (11) مرتبة، وهو جانب سلبي، على الرغم مما أحدثته المملكة من تطوير وتغييرات على السوق المالية.
وبفحص العناصر الفرعية اتضح أن المملكة تحتل مرتبة متأخرة للغاية في عنصر الحقوق القانونية Legal rights index الذي تحتل فيه المملكة المرتبة ال(106) من إجمالي (140).
توصيات التقرير
لعل من أهم رسائل تقرير التنافسية للمملكة حثها على تحسين إجراءات وتنظيمات سوق العمل، وتحسين كفاءة القوى العاملة المتعلمة، والحد من البيروقراطية الحكومية، وتحسين معدلات النفاذ إلى التمويل وبعض الجوانب الأخرى.
باختصار، من الواضح أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التنافسية.
وفي اعتقاد وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بالجزيرة أنه لولا التراجع الحادث في تطوير السوق المالية بالمملكة لاستعادت المملكة المرتبة ال(20) من جديد.