85 % من المنشآت لم تلب تطلعات السعوديين في الوظائف

أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن 15% من مكونات القطاع الخاص السعودي المتمثلة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة قادرة على تلبية تطلعات الشباب والفتيات السعوديين في وظائف وبيئة عمل لائقة ورواتب مجزية ومسار وأمان وظيفي وتأمين صحي، بينما 85%
من مكونات هذا القطاع «غير قادرة» على ذلك، بعد أن تم بناؤها على مدى عشرات السنين على التكلفة المنخفضة في السلع والقوى العاملة الرخيصة والخدمات من كهرباء وغيرها فباتت غير جاذبة للمواطنين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري الثاني المفتوح بالغرفة التجارية والصناعية بالأحساء، مؤكدا فيها ضرورة إيجاد حلول ومعالجات فاعلة لردم الفجوة بين واقع تواضع قدرات مكونات القطاع الخاص من المنشآت الصغيرة وعدم قدرتها على تقديم الحوافز التي يتطلع إليها الشباب السعودي. ونوه بأهمية مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال التوطين، داعيا إلى توزيع وتنويع وتأطير هذه المبادرات بما يتناسب مع مناطق المملكة المختلفة، مشيدا بإدراج وزارة العمل مقترحه بجعل التوطين المناطقي أحد أركان مبادراتها، وعزا ذلك إلى اختلاف أسباب البطالة بين المناطق بحسب معطيات كل منطقة وظروفها.
وبين العبيدي أن معظم مناطق المملكة التي تحتوى على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج لجهود كبيرة لخلق كيانات اقتصادية، غير أن القطاع الخاص في تلك المناطق غير قادر على ذلك إلا بمواصلة الدعم والرعاية ودعم المشروعات المبتدئة حتى تصبح ريادية وجاذبة للعنصر البشري. كما أكد على أهمية التدريب الحقيقي الذي يتناسب مع متطلبات القطاع الخاص، وضرورة معالجة الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم الفني والتقني وكليات التقنية ومتطلبات السوق، لافتا إلى أن الشباب والفتيات السعوديين يملكون قدرات فردية لا يملكها غيرهم وسرعة في التعلم واكتساب المهارات، معربا عن أمله في يلعب صندوق تنمية الموارد البشرية الدور المنوط به في جعل العنصر البشري في القطاع الخاص مستدام وداعم لتنمية القطاع. وأكد على ضرورة تكاتف جهود كل الجهات لاجتثاث آفة التستر التجاري المستشري في قطاعات الأعمال ومنشآت القطاع الخاص، حتى يعود السوق السعودي جاذبا لكل باحث عن عمل أو رائد أعمال وصاحب مشروع تجاري.