وزير العمل: التوطين مشروع دولة وليس وزارة ويشرف عليه ولي العهد شخصيا

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في حديث تلفزيوني، أمس، أن مشروع التوطين يشرف عليه شخصيًا سمو ولي العهد، ويسعى سموه إلى أن تصل البطالة إلى نسبة 7% عام 2030، مؤكدًا أن نسبة البطالة حاليًا هي 12،9% وأكد الراجحي أن قطاعات الوزارة معنية بالتوطين وهو مشروع دولة وليس مشروع وزارة متوقعًا أن تصل نسبة البطالة بعد أربع سنوات 2022 إلى 10،5% بعد أن تم تحديد مواطن الخلل ووضع الآليات المناسبة لتلافيها.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد «سلم وظيفي» للعاملين في القطاع الخاص.
الاستقدام من أندونيسيا
وكشف عن فتح باب الاستقدام للعمالة المنزلية من أندونيسيا اعتبارًا من هذا الأسبوع.
وبين الراجحي أن العام المقبل 2019 سيكون بداية نمو الاقتصاد السعودي وسيشهد القطاع الخاص نموًا كبيرًا، بحول الله، مشيرًا إلى أن المشروعات الكبيرة مثل مشروعات (البحر الأحمر ونيوم والقدية) سوف تخلق العديد من فرص العمل للشباب السعودي.
لغة الشراكة
وقال الوزير: صنعنا لغة الشراكة مع القطاع الخاص ليصبح كلا الطرفين رابحين فالوزارة تربح بإيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي، والقطاع الخاص يحقق أرباحًا مادية مشيرًا إلى أن الوزارة درست واقع كل قطاع من قطاعات القطاع الخاص على حدة، ووضعت الحلول للتوطين، مؤكدًا أن سمو ولي العهد، يؤكد دومًا أن القطاع الخاص هو الحصان الأسود الذي سيعمل على تحقيق روية 2030 مؤكدًا أن الشباب السعودي أثبت قدرته على العمل في القطاع الخاص الذي يعمل به الآن 1.8 مليون موظف وموظفة.
كوادر سعودية
وكشف الراجحي عن 95%
من الوظائف القيادية في البنوك وشركات التأمين وشركات البتروكيميات أصبحت مشغولة بكوادر سعودية، وتم الاتفاق على توظيف الشباب في الوظائف العليا، ولتشجيع القطاع الخاص تم السماح لهم بالاستقدام وعدم المطالبة بالسعودة خلال السنة الأولى من المشروع.
9 تأشيرات
وأشار إلى أن الوزارة وحرصًا منها على تشجيع الشباب السعودي على تبني المشروعات الصغيرة سمحت بإعطاء الشاب السعودي عند البدء بافتتاح المشروعات تسع تأشيرات للاستقدام.
جهود أرامكو وسابك
وامتدح الراجحي جهود «أرامكو» و»سابك» في التوطين حيث إنهما لم تكتفيا بالتوطين بل إنهما وضعتا من ضمن معايير التعامل مع الشركات الأجنبية مبادرة توطين الوظائف وتوظيف الشباب السعودي.
مخرجات التعليم
وبين الراجحي أن هناك لجنة برئاسة سمو ولي العهد لدراسة مخرجات التعليم وإعادة النظر في مخرجات الجامعات السعودية، ولجنة أخرى برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وتضم وزراء (العمل والتنمية الاجتماعية - التجارة والاستثمار - الخدمة المدنية - التعليم) لدراسة سياسات سوق العمل.