ضوابط لصرف مستحقات المشروعات المحذوف تكاليفها من الميزانية 3

كشف مستوى التقدم في أعمال لجنة سداد المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الخاص عن صلاحية اللجنة في اعتماد صرف المتعهدين والموردين والمقاولين العائدة للعام المالي 1439-1440ه، في الحالات التي تم حذف تكاليفها الكلية المعتمدة لها في الميزانية ولم تنفذ الجهة ما رود في الأمر رقم 47434 بتاريخ 2 /10 /1437ه بشأنها، مشيرة إلى أن هناك 3 ضوابط لصرف مستحقات المشروعات المحذوف تكاليفها من الميزانية.
وأشارت إلى أن الضوابط تتمثل في: استمرار المقاول في التنفيذ بعد حذف المشروع من ميزانية الجهة الحكومية وترتب على ذلك مبالغ مستحقة له كإحدى الحالات التي التزم فيها المتعهدون والموردون والمقاولون مباشرة مع إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بإتمام المستندات النظامية المطلوبة منه والداعمة لصرف الاستحقاقات وتقديمها في حال تعذر الصرف لأحدهم للأسباب العائدة إلى عدم استيفاء الطرف الأول بالمتطلبات التعاقدية النظامية أو المالية للالتزام والصرف أو كليهما الواجب اتباعه في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية بما في ذلك الحالات التي تم حذف تكاليفها الكلية المعتمدة لها في الميزانية ولم تنفذ الجهة ما رود في الأمر رقم 47434 بتاريخ 2 /10 /1437ه بشأنها واستمرار المقاول في التنفيذ بعد حذف المشروع من ميزانية الجهة الحكومية وترتب على ذلك مبالغ مستحقة له.
وأضافت: إن الحالة الثانية هي: تزويد ديوان المراقبة العامة بالحالات التي اعتمدت اللجنة صرفها وذلك لمتابعتها مع الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى التي تمثل الطرف الأول لإتمام الايضاح والتحقيقات – إذا تطلب الأمر –
ورفع ما يلزم منها بحسب الأنظمة والتعليمات المرعية دون أن يخل ذلك بترتيبات الصرف.
وأوضحت أن الحالة الثالثة هي: التأكد على لجنة سداد المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الخاص أن تكون التقارير الشهرية التي تعدها مستوعبة لجميع ما تضمنه الأمر ودراسة اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بمراعاة ما توصلت إلية سداد المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الخاص المشكلة بالأمر الملكي رقم 25107 بتاريخ 25 /5 /1439ه حيال آلية تعاقد الجهات الحكومية في الحالات الطارئة.
كما طالبت بتوجيه الجهات الحكومية الأعضاء في مجلس الدفاع المدني بتأهيل العدد الكافي من المقاولين والموردين لمواجهة الحالات الطارئة والتأكيد على وزارة المالية بإضافة خاصية اعتماد التي تسمح للموردين والمتعهدين والمقاولين ومراكز الإيواء بتسجيل بياناتهم وعرض خدماتهم ووسائل الاتصال بهم للتنسيق معهم عند الحاجة وتوجيه الجهات التي لم تكمل بيانتها بعد أو لم تسجل بعد بسرعة مشاركة البيانات.
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرًا كريمًا في فبراير الماضي، بحصر جميع مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، ووجه الأمر الملكي بالتعجيل بسداد المدفوعات المستحقة.
وتضمن الأمر تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها.
ووضعت اللجنة خطة عملية لتسريع سداد مستحقات الموردين والمقاولين والمتعهدين من الجهات الحكومية، فيما بحثت اللجنة أتمتة إجراءات صرف المستحقات للقطاع الخاص ومراجعة الإجراءات المعمول بها حاليًا في الجهات الحكومية وإحالة مطالبات الصرف لوزارة المالية عبر بوابة إلكترونية والاستغناء عن التعاملات الورقية، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص.
وخرجت اللجنة بعدة توصيات ومقترحات تنفذ من خلال خطة عمل طويلة الأجل لمعالجة كل المترتبات من الوزارة المختلفة قبل وصولها لوزارة المالية، من آلية تسليم المشروع وعملية السداد من الوزارات المعنية التي ينفذ لديها مشاريع العمل بحيث تصل بشكل سريع لوزارة المالية للسداد