حددت لائحة الهيئة العامة لعقارات الدولة مهمة للهيئة، تضمنت وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة، وتعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، ووضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وإقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص العقارات للجهات الحكومية أو غيرها وإلغاء تخصيصها، واعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، والبت في أي تنازع بينها، كما أوكلت لها متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات، حفظ أصول صكوك ملكية تلك العقارات، وبناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بالعقارات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد معايير ومواصفات قياسية لذلك، ووضع قواعد وضوابط للاستثمار بها، والتصرف فيها، ووضع ضوابط لتقييم العقارات وشرائها، أو استئجارها، وتقويمها ومراجعتها دوريًا، ووضع معايير ومواصفات قياسية، وتطويرها، لتشغيلها، وإدارتها، وصيانتها، والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. وللهيئة تأسيس شركات بمفردها، أو بمشاركة الغير، تسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات. وتتمتع الهيئة العامة لعقارات الدولة - ويشار إليها بالهيئة - بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط - تنظيميًا - برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع أو مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.. وتهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها.. ويعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود المجلس ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد اعتماده. ويخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، ويقوم مجلس إدارة الهيئة بإعداد مشروع تنظيم للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرًا من تاريخ تشكيله ومباشرته لمهماته.. وتقوم الهيئة- بالتنسيق مع من تراه - بحصر الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في هذه الترتيبات، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع هذه الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعة) أشهر من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات. وللمجلس - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات.. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. تتألف موارد الهيئة، مما تخصصه الدولة لها من أموال، وهبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. وتودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
