مجلس الوزراء: تعديل نظام مكافحة الرشوة وتشغيل السعوديين في المجازر خلال الحج

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي عام 1412 ه، كما وافق على قيام إدارة مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة مقاولي التشغيل للتأكد من عدم مغالاتهم في تكاليف الخدمات التي يقدمونها للعمالة الموسمية خلال أدائهم فريضة الحج، وتشجيع مقاولي التشغيل على الاستفادة من العمالة المؤهلة المحلية من المواطنين أو غيرهم للعمل لديهم في المجازر خلال موسم الحج.
وقرر مجلس الوزراء تعديل المادة 25 من نظام إيرادات الدولة، ووافق على ضوابط مساكن العمال خارج العمران، وأن تطبق هذه الضوابط على من يرغب في بناء مساكن للعمال خارج العمران.
وكان الملك سلمان ترأس الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
و أوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في بداية الجلسة، جملةً من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن التمنيات بأن يكون في مقدم العام الهجري الجديد 1440ه انفراجاً لمختلف الأزمات وانهاءً لبؤر التوتر التي يشهدها العالم، وأن يكون عام خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية يتحقق خلاله بمشيئة الله تعالى الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
و نوه مجلس الوزراء بتميز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وحرص الجانبين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وهنأ في هذا السياق فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية.
و جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي استهدف نادياً رياضياً، والهجوم قرب موكب بالعاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وأكد المجلس في هذا السياق تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الشقيقة ضد العنف والتطرف والإرهاب.
وفي الشأن المحلي، عبر المجلس عن ارتياحه لما ورد في التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي من مؤشرات إحصائية إيجابية لعام 2017م أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات، وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي، معرباً عن تفاؤله بالمؤشرات المالية والاقتصادية التي اتضحت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018م من قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة تسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.
و اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
وفيما يلي 10 قرارات اتخذها مجلس الوزراء:
أولاً: تعاون مع أذربيجان
الموافقة على بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: مذكرة تفاهم مع بريطانيا
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:استكشاف الفضاء الخارجي
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً: تعاون مع منظمة رأس المال
تفويض معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: تعديل نظام مكافحة الرشوة,
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (180 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 42 / 39 / د) وتاريخ 2 / 8 / 1439ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 29 / 12 / 1412ه, وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً: الحفاظ على سعر سندات الهدي
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 - 60 / 39 / د) وتاريخ 10 / 11 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء قيام إدارة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة مقاولي التشغيل, للتأكد من عدم مغالاتهم في تكاليف الخدمات التي يقدمونها للعمالة الموسمية خلال أدائهم فريضة الحج, وتشجيع مقاولي التشغيل على الاستفادة من العمالة المؤهلة المحلية من المواطنين أو غيرهم, للعمل لديهم في المجازر خلال موسم الحج, والعمل على المحافظة على مستوى سعر سندات الهدي والأضاحي المنخفض المنافس للسوق.
سابعاً: تعديل مادة من "إيرادات الدولة"
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (168 / 43) وتاريخ 11 / 10 / 1439ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 21 / 39 / د) وتاريخ 30 / 4 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 68) وتاريخ 18 / 11 / 1431ه، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثامناً: ضوابط مساكن العمال خارج العمران
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 - 61 / 39 / د) وتاريخ 17 / 11 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط مساكن العمال خارج العمران، وأن تطبق هذه الضوابط على من يرغب في بناء مساكن للعمال خارج العمران.
تاسعاً: عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 - 45 / 39 / د ) وتاريخ 16 / 8 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك مؤسسة النقد العربي السعودي في عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع وفقاً لنظامها الأساس.
عاشراً: ترقيات ووظائف سفير ووزير
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الخامسة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 - ترقية محمد بن عبدالله بن محمد الشعيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
2 - ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير)، وهم:
الدكتور/ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البصيري.
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السحيباني.
محمد بن عبدالهادي بن محمد المطرفي.
الدكتور/ عبدالعزيز بن علي بن سعد صقر.
3 - ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض)، وهم:
سمو الأمير/ منصور بن ثنيان بن محمد آل سعود.
يوسف بن محمد بن صالح الضبيعي.
إبراهيم بن راضي بن عبدالرحمن الراضي.
عبدالله بن محمد بن سعد أبو راس.
عساف بن عبدالرزاق بن مشعل السويلم.
الدكتور/ مانع بن سعد بن سيف الخامسي.