ثقافة الاستثمار «المباشر وغير المباشر»!!

في كل دول العالم هناك نوعان من الاستثمار، المباشر منه وغير المباشر، ونقصد بالاستثمار المباشر هنا، قيام الشخص بإنشاء المصنع أو الورشة أو المبنى، أو العمل التجاري وتملُّكه، وبالتالي يُحدِّد وقت الدخول والخروج بنفسه، ولا توجد سوق يتم فيه تسعير قيمة الأصول أو التخارج منه.
والاستثمار غير المباشر نقصد به هنا، الاستثمار في الأدوات المالية، وهي الأسهم والسندات، حيث تتوفر فيه القدرة على الحصول على السيولة من خلال السوق. وعادةً ما يتم تأثير الاستثمار غير المباشر وأسواقه، حسب ثقافة الأفراد في الاستثمار، ومعرفته. وحاليًا وبالنظر للسوق السعودي، نجد أن ضغوط الأفراد وتخوّفهم، واستخدام إستراتيجيات استثمارية قاصرة، وقصيرة الأجل، تُؤثِّر عليهم سلبًا، وتجعل السوق أكثر تقلُّبًا، ورضا المستثمر فيه متدنِ. بل تجد أنه حتى ربحية السهم التي تتحقَّق من نشاط الشركة، لا يهتم ولا يُركِّز عليها. بل ينظر لها دون أي اهتمام، مع أنها هي أساس التقييم لقيمة الشركة. ويُركِّز المستثمر على التقلُّبات السعرية، وينجرف خلفها، وبالتالي يكتوي بنارها.
في حين أن الاستثمار المباشر يُركِّز فيه المستثمر على الربح، ونجده أكثر اطمئنانًا، ولا يهتم بقيمة الشركة أو طرحها، ولا توجد جهة تُسرِّعه بصورةٍ يومية. الأمر الذي جعل سوق الاستثمار غير المباشر أكثر إزعاجًا، مع أنه هو الأكثر قدرة على خدمة الاقتصاد، والمستثمر الفردي لعُمقهِ وكِبَر قُدرته، وسهولة الدخول والخروج من السوق، جعلت الثقافة الاستثمارية وانعدام معرفة الأسس التي يُبنى عليها القرار، هي المتسبب في الوضع القائم، مما يجعل أسواق الأسهم أكثر تخوُّفًا من أسواق الاستثمار المباشر الأقل سيولة.
وحتى الشركات، نجد أن هناك تخوُّفًا من طرفها على اتجاه السوق والطرح، بسبب التذبذب الحاصل في الأسعار، بعكس الثانية.
هناك حاجة ماسة لأن يكون هناك تفهُّم للأسس التي تتحكَّم في السعر، وتجعله يتحرَّك، وهي عوامل خاصة بالشركة، وأهمها ربحيِّتها ونموّها، وعوامل اقتصادية عامة تُؤثِّر على الكل، وهي خاصة بالاقتصاد السعودي. وأن التحرُّك والتذبذب اليومي، له علاقة بالسيولة المتوفرة، ولا يحب أن يكون حادًا، وأن استقراره هو المهم. وأن الربح الموزَّع من طرف الشركات كل ثلاثة أشهر أو أكثر، هو المهم في تحديد السعر.