كشف محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن القاعدتين الرئيستين للهيئة هما التسجيل العيني للعقار والتخطيط والاعتماد، إلى جانب 5 مسارات تتضمَّن توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالباحة وعدد من المهتمين بالعقار، بحضور نائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، وذلك بقاعة المحاضرات بأمانة المنطقة. وأكد أن هذا اللقاء يسهم في تطوير عمل الهيئة بمشاركة التسجيل العيني الذي يحظى بأولوية لدى الهيئة، الذي نفذت بشأنه عددًا من الدراسات وعقدت حوله ست ورش عمل بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، تم خلالها عرض أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وجرى تنفيذ خطة لإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق بما يحقق الآثار الإيجابية المتوقعة لحفظ حقوق الملكية العقارية وإعطائها الحجية المطلقة وبما يرفع مستوى الثقة في القطاع وجاذبية الاستثمار فيه. واستعرض ما قامت به الهيئة في المسارات الخمسة ابتداء من تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، مفيدًا بأنه تم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، حيث توصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشرًا قسمت لثماني تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد. وأضاف أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية، بحضور خبراء دوليين من الولاياتالمتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات، موضحًا أن الهيئة عملت في مجال بناء قدرات القطاع العقاري مع المعهد العقاري الذراع الأكاديمي للهيئة لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم. وأوضح المبارك أن الهيئة العامة للعقار تعمل في مسار تحفيز الاستثمار مع الهيئة العامة للاستثمار لمراجعة التشريعات لتطوير بيئة الاستثمار العقاري في المملكة، وفي المسار الخاص بخدمة الشركاء من خطة عمل الهيئة تم العمل على إنشاء مبادرتين، وهما مبادرة إنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية، ومبادرة إنشاء المكتب الفني لدعم نظر القضايا العقارية أمام القضاء، كما قامت لهذا الغرض بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية (يسر) بافتتاح مركز الاتصال (آمر) للعناية بخدمة الشركاء. وأكد على أن هذا اللقاء يسهم في تطوير عمل الهيئة بمشاركة من المهتمين في تنفيذ خططها الرامية إلى تنظيم القطاع من خلال الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها لإنجاح رؤيتها التي أنشئت من أجلها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيويًا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار. بعد ذلك استمع لمقترحات الحضور، وأجاب على استفساراتهم التي تركزت على عدد من أنشطة الهيئة ومنها أهمية سرعة تطبيق مشروع التسجيل العيني للعقار. شارك في اللقاء عدد من المواطنين والمهتمين بالقطاع العقاري والمستثمرين والمطوريين.
