«إيجار»: تطبيق العقد الموحد بالقطاع التجاري والفوترة الشهرية قريباً

كشفت شبكة إيجار الإلكترونية، أمس عن اعتزامها اتاحة الفوترة الشهرية قريبا، مشيرة إلى أن توثيق العقد حالياً يكون لمدة سنة أو 6 شهور. وأشارت إلى اعتزامها تطبيق العقد الموحد على القطاع التجاري في الفترة المقبلة، وذلك بعد البدء بالقطاع السكنى واعتبار العقد كسند تنفيذى في المحاكم ينفذ خلال 5 أيام بهدف الحد من خلافات الملاك والمستأجرين. وأشارت الشبكة إلى إمكانية اتفاق أطراف العملية الإيجارية على مبلغ ضمان مالي على الوحدة أثناء فترة سريان العقد، كما يمكن توثيق العقود داخل الشبكة بأثر رجعي. ولفتت إلى أن الشقق المفروشة خاضعة لنظام الإيواء السياحي التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشيرة إلى أن الطرفين المتعاقدين يحددان من يتحمل أجرة السعي بما لا يتجاوز 2.5%
من قيمة إيجار السنة الأولى. وتحتسب قيمة توثيق العقد كل سنة بغض النظر عن مدته، فيما يعد التسجيل في الشبكة إلزاميا لمنشآت الوساطة العقارية، محذرة من أن عدم التوثيق يفقد العقد أثره الإداري والاقتصادي.
وبموجب الشبكة يلتزم المستأجر بتسليم الوحدة الإيجارية عند انتهاء العقد مباشرة، ويلتزم المؤجر بدفع نفقات الصيانة الدورية، والوسطاء العقاريون المعتمدون بتوثيق عقد الإيجار الموحد ابتداء من 12 فبراير الماضي.
وكانت وزارتا الإسكان والعدل أطلقتا فبراير الماضي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية «شبكة إيجار الإلكترونية»، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً خلال 5 أيام في المحاكم.
ومن شأن هذه الخطوة تقليص قضايا الإيجارات التي شهدتها المحاكم العام الماضي بإجمالي 22 ألف قضية استهلكت آلاف الجلسات من القضاة في كافة المناطق. وتهدف الشبكة إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسير العملية الإيجارية مما يقلل النزاعات ويؤدى الى إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع. وأدى التوسع في الخيارات العقارية مؤخراً إلى رفع نسبة التملك إلى 52% وسط جهود مكثفة للوصول إلى 70% بحلول 2030.