اعتماد عقد إيجار العقار سنداً تنفيذياً سيقلص تدفق القضايا للمحاكم العامة

انقراض العقود الوهمية وتلاشي سماسرة الشنطة والتنظيم يسود قطاع التأجير.. مختصون ل«الجزيرة»:

توقع مختصون تراجع حجم القضايا المرفوعة للمحاكم بخصوص عقود إيجارات العقارات، وذلك عقب اعتماد وزارة العدل عقد الإيجار السكني سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، وقالوا ل«الجزيرة» إن هذا القرار سيسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة.
وأكد المستشار القانوني يعقوب المطير أن توجيه وزير العدل باستقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذياً سيسهم كثيراً في تقليل القضايا المحالة إلى المحاكم العامة وتحديداً المتعلقة بعقود إيجار العقارات واصفاً هذه الخطوة بالمميزة والقفزة النوعية، مشيراً إلى برنامج (إيجار) يستهدف تنظيم سوق المكاتب العقارية والوساطة العقارية وتقنين التعامل لأطراف العملية التأجيرية (المؤجر والمستأجر والوسيط) وربطها إلكترونياً والتحقق من ملكية العقار ومحتوياته ووصفه، وبالتالي التغلب على الفوضى التي تعيشها المكاتب العقارية غير المرخصة.
وحول الخدمات التي تقدمها منصة «إيجار» الإلكترونية أكد المطير أنها توفر عديداً من الخدمات لأطراف العملية التأجيرية كتوثيق العقود والسداد الإلكتروني مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً وأصبح قوته مثل قوة الشيك والكمبيالة وصكوك الأحكام النهائية في التنفيذ دون الحاجة إلى إقامة دعاوي أجرة عقار أو إخلاء واسترداد عقار أو المطالبة بقيمة إيجار العقار من خلال مواعيد جلسات كثيرة لدى المحاكم، وأضاف المطير: هذه الخطوة موفقة تشكر عليها وزارتا العدل والإسكان في سبيل حفظ حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط على حد سواء، وحول مزايا عقد الإيجار أوضح المطير أنه يحفظ بكل تأكيد حقوق المؤجر صاحب العقار، في حالة تعثر المستأجر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية ودفع أجرة الإيجار، بحيث يمكن للمؤجر بكل سهولة تقديم عقد إيجار موحد إلى محكمة التنفيذ لدى قاضي التنفيذ مباشرة بالمطالبة بدفع قيمة الإيجار أو إخلاء العقار دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحاكم العامة وبالتالي يتجنب مواعيد جلسات ربما تكون طويلة من أجل الحصول على حكم قضائي، كما أن برنامج إيجار يهدف إلى تثبيت عمولة وساطة عقارية بنسبة 2.5 % لمرة واحدة فقط، كما أن الإيجار السكني معفي من ضريبة القيمة المضافة، بحيث يلزم المكتب العقاري أن يكون مسجلاً ومرخصاً ومعتمداً برقم لدى وزارة الإسكان، وكذلك خصصت الوزارة منصة إلكترونية لتلقي البلاغات ضد مكاتب الوساطة العقارية لضمان دور الرقابة على تلك المكاتب وجودة عملها.
من جهته قال المستثمر العقاري عبدالله العتيبي: إن تطبيق عقد الإيجار الموحد يهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف بما يكفل لهم كامل حقوقه أمام الجهات المختصة في حال حصول خلاف بين احدهم ولايعتد في القضايا اعتماد حالة قضائية تخص هذا القطاع الا بوجود هذا العقد الموحد والموثق من قبل الجهة العقارية المختصة.
وأضاف: عقد الإيجار الموحد له عدة تأثيرات على القطاع العقاري منها تعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وتحسين أداء القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي بسبب وجود آلية منظمة وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بالقطاع، بالإضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة تلبي جميع احتياجات المستفيدين وإيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية التأجيرية وينظم عمل الوسطاء العقاريين مما يحفظ حقوقهم وتوفير أدوات تحقق متطورة تحد من التلاعب من إبرام عقود إيجارية وهمية أو غير نظامية وتسهيل وتيسير تحصيل المستحقات المالية بطريقة منظمة وسهلة.
فيما رأى المستثمر عبد الله الناجم بأن عقد الإيجار الموحد سيقلل من حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل المتعلقة بالقطاع الإيجاري وسيسهم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم الإيجار. وحول تأثير تطبيق العقد الموحد كسند تنفيذي على أمان الاستثمار في القطاع السكني التأجيري قال إنه سيحسن من أداء قطاع الإيجار ويرفع مساهمته في الناتج المحلي
ويسهل علي المؤجر ضمان تحصيل الإيجار بدون معاناة وبدون الحاجة إلى مراجعة المحاكم المطولة.
يذكر أن عقد الإيجار السكني الموحد «إيجار» أصبح معتمداً من وزارة العدل كسند تنفيذي ملزم التنفيذ لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية بصياغة موحدة ويعد إثباتاً لمقر السكن لدى الجهات الحكومية ويهدف البرنامج إلى توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية وصياغة عقود إيجارية موحدة.