تراجع التضخم إلى 2.6% لتكيف الأسعار مع الإصلاحات المالية الجديدة

أرجعت جدوى للاستثمار انخفاض التضخم إلى 2.6% خلال أبريل الماضي مقابل 3%
في يناير من العام الحالي لتكيف الأسعار مع الإصلاحات الجديدة. وساهمت 3 إجراءات حكومية استباقية سريعة في تراجع التضخم وهي الإنفاق الرأسمالي الضخم وعلاوة التضخم وإطلاق حساب المواطن بمعدل 2.2 مليار ريال شهريًا.
وشرعت المملكة منذ بداية العام الحالي في تطبيق سلسلة من الإصلاحات المالية بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية، شملت فرض رسوم على العمالة الوافدة بهدف دعم خطط التوطين، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفد الميزانية بحوالى 24 مليارريال، كما تم فرض ضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع والخدمات وسط تقديرات بإيرادات اضافية قدرها 32 مليار ريال على اقل تقدير. ووفقا للارقام الرسمية المعلنة من المستهدف ان تصل الايرادات غير النفطية العام الحالي الى 285 مليار ريال تمثل قرابة 35% من اجمالي الميزانية البالغة 978 مليار ريال. وأبقت شركة جدوى للاستثمارعلى توقعاتها بشأن معدل التضخم الشامل لعام 2018 ككل عند متوسط 3 %، بسبب التوقعات بارتفاع التضخم المستورد، وزيادة التكاليف التي تتحملها شركات الزراعة والأغذية المحلية، لاسيما وان المملكة توفر 80%
من احتياجاتها عبر الواردات من الخارج.
وقالت شركة الأبحاث، في تقرير حديث لها: إن تطبيق برنامج حساب المواطن وعلاوة التضخم التي تم منحها إلى جميع موظفي الحكومة طوال عام 2018، سيساعدان المواطنين على التغلب على الضغوط التضخمية خلال العام. وقالت جدوى للاستثمار إن التضخم الشامل ارتفع بنسبة 2.6% في شهر أبريل، على أساس سنوي، وصعد 0.2%، مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الكهرباء والوقود منذ مطلع يناير 2018. واستنادا الى دعوة صندوق النقد الدولي، خفضت المملكة من وتيرة جهودها للوصول الى التوازن المالي المستهدف في عام 2023، بدلا من عام 2020، لاسيما وان الاحتياطي النقدي بقي في مستويات ممتازة، فيما لاتزال المملكة ايضا واحدة من اقل دول العالم في مستويات الدين العام بواقع 432 مليار ريال في نهاية عام 2017.