قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال موظفي الأجر اليومي، تأتي تنفيذا لتوجيهات المقام السامي، والجهات الرقابية ذات العلاقة، ولمعالجة تجاوزات، ومخالفات نظامية وقعت فيما يتعلق بهذا الملف. وأوضح ل»المدينة» أن الوزارة ممثلة في إدارات التعليم، بدأت إنهاء جميع العقود، التي تدخل في إطارالمخالفة النظامية، على أن يتم معالجة أوضاع المتعاقدين من خلال منحهم أولوية التوظيف في شركات الحراسات الأمنية، وفق الضوابط التي ستضعها الشركة، التي تتيح فرصة الحصول على أجور أعلى، وتأمين طبي لمنسوبيها. وأكد أن الوزارة تؤمن بقدرات وخبرات جميع المنسوبين المتعاقد معهم، وتقدم الشكر لهم على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، وستمنحهم أولوية التوظيف في شركة الحراسات الأمنية الجديدة، اعترافًا بخبراتهم وتعزيزًا لقدراتهم. واكتفى العصيمي بهذه الإجابة دون الرد على باقي الاستفسارات، التي تم توجيهها إليه، والإحالة للبيان الذي أصدرته الوزارة، مشددًا على أن هذا البيان يوضح تفاصيل الموضوع كاملة. رفض موظفو الأجر اليومي التابعون لإدارة تعليم محافظة حفر الباطن، البالغ عددهم نحو 300 فرد، بيان الوزارة الصادر بإنهاء عقودهم، والتمديد لهم إلى نهاية شهر ذي القعدة المقبل، مطالبين بالترسيم ومعالجة أوضاعهم. وشكا خلف رديف الشمري، من أنه حاصل على شهادة دبلوم حاسب آلي، في تخصص الدعم الفني، ويعمل بتعليم حفر الباطن في قسم تقنية المعلومات، وحاصل على مجموعة من شهادات الشكر من الإدارة تقديرا لجهوده، وتمت المفاضلة له على لائحتي المستخدمين، وبند الأجور. والإعلان عن النتيجة، دون إيضاح الأسس التي تم اعتمادها. وقال: «عندما حاولنا التوصل إلى نص القرار الصادر بحقنا، لم نتمكن من ذلك، وزودنا المسؤولين بتاريخه فقط، وهو ما يدفعنا للتساؤل حول كيف يمكن تعيين موظف حاصل على شهادة كفاءة، على بند المستخدمين، استثناء آخر حاصل على مؤهل جامعي؟!» واتفق مع الرأي السابق بدرالعلوي، داعيا إلى العمل على تحسين أوضاعهم، بناء على الشهادات التي يحملونها، وليس بالتعاقد مع شركة حراسات، وشدد على ضرورة مراعاة المؤهلات والخبرات التي يتمتعون بها، والتي تفوق وظائفهم الحالية.
