العثيمين.. قمة التفاني لصالح الأمة

خلال لقائه وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، لقمان حكيم سيف بداية الشهر الحالي، بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أوجه التعاون بين المنظمة وإندونيسيا، في مختلف مجالات العمل الإسلامي وسبل دعمها وتطويرها. وبعدها بيومين توجه العثيمين فى محطته الثانية إلى السنغال حيث استقبله الرئيس السنغالي ماكي صال في داكار، وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدة قضايا تهم الأمة، ومنها التحضيرات الخاصة بعقد الدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (كومياك) في داكار.
وأخيرا حطت رحال الدكتور العثيمين في تركيا، حيث طالبت منظمة التعاون الإسلامي بضرورة العمل فورا لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة. وطالب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور العثيمين، بالتحقيق الدولي في الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها أكثر من 60 شهيدًا ونحو 3 آلاف جريح، مشيرا إلى أنه مطلب مُلحٌ وعادل، وأن نتائجه ستؤدي إلى مساءلة المعتدي وعقابه، وهو ما سيعني بالضرورة وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل، للقانون الدولي.
مواقف الدكتور العثيمين متزنة رصينة، كما أن جولاته في 3 بلدان مختلفة متواصلة تثبت حرصه لخدمة الأمة الإسلامية، حيث إن ابن عنيزة بالقصيم منذ تولى الأمانة العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 17 نوفمبر 2016 وحتى الآن، فإنه في عمل دؤوب وترحال دائم. حصل على درجة البكالوريوس من كلية الآداب بجامعة الملك سعود، قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، وتخرج بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في عام 1396ه، وعلى شهادة الماجستير من جامعة أوهايو الأمريكية في علم الاجتماع، بتخصص دقيق في الاجتماع السياسي والرعاية الاجتماعية، بتقدير ممتاز في عام 1402ه، وعلى الدكتوراه من جامعة الولايات المتحدة الأمريكية في علم الاجتماع بتخصص دقيق في الرعاية الاجتماعية بتقدير ممتاز في عام 1406ه.
وتدرج في عمله الوظيفي معيدا في جامعة الملك سعود، قسم الاجتماع من عام 1396ه إلى 1397ه وأستاذا مساعدا من عام 1406ه إلى 1408ه، وصدر الأمر الملكي بنقله إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مستشارا بمكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعية عام 1408ه، وشغل بعد ذلك عدة مناصب حتى صدر الأمر الملكي في 23 /‏‏ 5 /‏‏ 1429ه بتعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه بأمر ملكي في 8 ديسمبر 2014.