* ظروف عملي قَادتني خلال السنوات الماضية لزيارة أكثر من (30 دولة) حول العالم، وهناك لم أجد أدواراً واضحة ل(الملحقيات الثقافية السعودية)؛ فنعم هناك جهود لبعضها في خدمة الطلاب المبتعثين، والتعاون مع الجامعات في اختيار كوادرها من أعضاء هيئة التدريس الوافدين؛ لكن -مع بعض الاستثناءات- لا أثر لأغلبها في مجالات نقل حضارة المملكة وتراثها للخارج، وتعزيز صورة ثقافتها المتسامحة والمتعايشة مع مختلف الثقافات والشعوب!. * أما السبب فأراه في كون تلك الملحقيات تتبع ل(وزارة التعليم)، مما يجعلها تميل في ممارساتها إلى النواحي التعليمية الأكاديمية، مهملة أو متجاهلة جوانب أخرى مهمة من رسالتها، هذا إضافة إلى أنها في مهامها لا تقوم على إستراتيجيات واضحة الرؤى والأهداف، ويزيد من معاناتها كذلك ضعف إمكاناتها!. * وهنا إذا كانت الملحقيات الثقافية في هويتها الراهنة تُعنى أكثر بالابتعاث، فدُوَلُه قليلة جداً، والخدمات التي تقدم للمبتعثين محدودة يمكن أن تفي بها لجنة أو إدارة في السفارة السعودية. * وبالتالي فالواقع الذي تعيشه بلادنا، وما تشهده من حراك إيجابي وتطور على كافة المستويات، وما ترتب على ذلك من انفتاح على مختلف الثقافات، ومن أجل تعزيز صورتها لدى المجتمعات الأخرى، وتفعيل التواصل الحضاري معها، أرى أهمية أن تكون الملحقيات -كما هو مدلول مسماها- تحت مظلة (وزارة الثقافة والإعلام)؛ التي تمتلك القامات والخبرات الثقافية المتنوعة، التي تمكنها من إقامة الفعاليات التي تشتمل على (المحاضرات والندوات والملتقيات والمؤتمرات والمعارض، والبرامج التفاعلية والدورات التدريبية، وغيرها)، إضافة إلى أن الجناح الإعلامي للوزارة سيساهم في التعريف بتلك الفعاليات ونشرها، وكذا الرد بأدواته التقليدية والحديثة على أية حملات قد تطال وطننا ومجتمعنا. * أخيراً (الملحق الثقافي) دوره مهم جداً، ولذا فلابد أن تكون هناك معايير دقيقة لاختياره؛ ليصل للمنصب فقط القوي الأمين، والقادر على إحداث الأثر والتغيير، بعيداً عن ما نلاحظه من كون (كُرسِي الملحقية) قد يصبح اعتلاؤه (أحياناً) لمجرد المجاملة، وتكريم المتقاعدين من الأكاديميين!.