كشفت مصادر ل «المدينة» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحال 4 من القضاة إلى دائرة تأديب القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، لارتكابهم عدة مخالفات، تمثلت في عدم الانضباط والتهاون في العمل وتردي الإنتاجية. وأقر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الصمعاني، اعتماد التفتيش الإلكتروني، الذي مكّن المفتشين من الوصول إلى سجلات أكثر دقة، ومتابعة أعمال أصحاب الفضيلة القضاة بمهنية وحزم. ووفقًا لنظام القضاء، فإن العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على القاضي هي (اللوم) و(إنهاء الخدمة)، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بذلك، كما يصدر لعقوبة اللوم قرار من المجلس الأعلى للقضاء. وتتكون دائرة تأديب القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها، وعند صدور قرار المجلس بإنهاء خدمة أحد القضاة، يرفع المجلس الأعلى للقضاء للملك. وطبقًا لنظام القضاء تكون إجراءات رفع الدعوى التأديبية من خلال قيام رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه برفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها، ويجوز لدائرة التأديب بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها، ويجوز لدائرة التأديب بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك. ويجوز لدائرة التأديب عند تقرير السير في إجراءات الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف. المخالفات التي أحالت القضاة إلى «التأديب» القاضي الأول - كثرة غيابه عن الدوام دون إجازة رسمية - تأخره في الحضور أحيانا - تذمر المراجعين من الدائرة التي يعمل فيها - عدم انتظام جلسات الدائرة القاضي الثاني - تأخره عن الدوام - إطالة نظر القضايا دون مبرر مُعتبر - عدم الجدية في إنهاء وإقفال قضايا المراجعين - ضعف إنتاجية الجلسات القضائية القاضي الثالث - قيام موظفي دائرته بالضبط باسمه وهو متغيب - عدم فتح الجلسات القاضي الرابع - عدم ذهابه إلى المحكمة المنتدب إليها - عدم فتح جلسات مواعيد تم تحديدها
