تجدد الحديث مؤخراً، وبقوة، عن الاتفاق النووي الإيراني. وسارع الرئيس الفرنسي، تلاه المستشارة الألمانية، لزيارة دونالد ترمب بواشنطن سعياً لإقناعه عدم سحب أمريكا من الاتفاق الذي وقّعته دولهم، ودول أخرى، مع طهران بعد أن قامت بصياغته إدارة أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، وباركته منظومة دول النظام العالمي الدولي، بحكوماتها وسياسييها وإعلامها، وجنَّدت له مختلف أجهزتها، بالرغم عن إقناعها بأنه اتفاق قاصر عن أن يحد من طموحات إيران التوسعية والنووية.. بل إن إدارة أوباما، التي كانت من أشد الإدارات الأمريكية حماساً لجر العالم نحو تصورها الخاص للنظام المناسب له، عبرت علناً وفي لقاءات خاصة، أن على الآخرين القبول بما توصلت هي إليه مع نظام الملالي إيران لأنها تريد ذلك. عدم اقتناع الغالبية في الكونجرس الأمريكي ببنود الاتفاق النووي الإيراني، وشكّهم في نوايا إدارة أوباما، دفعتهم إلى القبول بالاتفاق شريطة مراجعته بشكلٍ دوري، وذلك عبر قيام الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير للكونجرس كل مائة وعشرين يوماً يؤكد التزام إيران ببنود الاتفاق، حتى يعتمد الكونجرس استمرار رفع العقوبات المفروضة على نظام طهران. وسوف يحين هذا الموعد بعد بضعة أيام خلال هذا الشهر (يوم 12 مايو)، مما أدى إلى قلق أوروبي من أن يُنفِّذ دونالد ترمب تهديداته بالانسحاب من الاتفاق عندما يحين موعد التقرير الرئاسي الموعود، نظراً لعدم اقتناع ترمب، بأن هذا الاتفاق نجح في كبح جماح حُكَّام طهران عن تحقيق شعارهم «تصدير الثورة الخومينية» إلى مختلف أنحاء العالم، وبشكلٍ خاص مناطق الشرق الأوسط الجارة لإيران. ما أدى إليه الاتفاق النووي الإيراني هو تشجيع الحرس الثوري الإيراني على مد يده في كل منطقة ممكنة من مناطق الشرق الأوسط، ووفَّر الاتفاق بلايين الدولارات الأمريكية تمويلاً لنشاط النظام الإيراني التوسعي. وتمددت عمليات التخريب لنظام طهران إلى مختلف البلاد العربية، وتباهى الملالي بأنهم يهيمنون على مقدرات عواصم عربية، لا يتم أي تحرك فيها بدون موافقة طهران. وكثف الحرس الثوري الإيراني نشاطه في العراق، وشد قبضته على لبنان، وأثار الفتنة في اليمن، وقتل السوريين في عقر دارهم بحجة الوقوف إلى جانب نظام بشار الأسد. وانطلقت الأجهزة المختلفة لنظام الملالي بنشاطٍ محموم إلى مختلف أنحاء إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوربا. وكل ذلك بتمويل أتاحته إدارة أوباما لهم عبر الاتفاق النووى الإيراني. ومن المبالغة القول: إن دول الخليج، أو السعودية، تسعى لإلغاء الاتفاق النووي، فلا الخليج طرف في هذا الاتفاق حتى يلغيه، ولا رغبة للخليج في إطلاق يد الملالي. ولكن ما يسعى إليه الخليجيون هو اتفاق يحد من التوسعات الإيرانية، ويوقف تكديسهم للأسلحة العدوانية، مثل الصواريخ الباليستية عابرة الحدود والقارات، ويحد من تمويل أمريكا، ومجموعة النظام العالمي الليبرالي، للمغامرات التخريبية للملالي خارج بلادهم. ودفعهم إلى فك أسر لبنان، ووقف بطشهم بالمواطنين السوريين داخل سوريا، ورفع أيديهم عن العراق وكسر أصابعهم في اليمن. المطلوب تحويل الاتفاق النووي مع إيران إلى اتفاق يحد من الأنشطة العسكرية العدوانية للملالي، لا أن يكون اتفاقاً لتمويل عدوانها على الدول العربية.
